ایران: معاون بودجه مــــــــعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابراز امیدواری کرد سال 92 آغازی مبارک برای بودجه‌ریزی عملیاتی باشد تا در سال‌های بعد نیز بتوانیم از این روش در بودجه‌ریزی استفاده کنیم.
رحیم ممبینی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با بیان این‌که در ارتباط با بودجه‌ریزی عملیاتی سال 1392 کل کشور دستور‌العمل بودجه‌ریزی عملیاتی را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم، اظهار کرد: در این راستا برخی دستگا‌ه‌ها به‌طور مشخص تعیین شده‌اند تا پیشنهاد خود را برای بودجه‌ سال 92 براساس عملکرد ارائه دهند.
وی تأکید کرد: بودجه‌ریزی عملیاتی به یقین و بدون تردید ما را در تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
ممبینی افزود: آنچه در بودجه‌های سنواتی و در تقسیم‌بندی اعتبارات به صورت برجسته وجود دارد و جدا از برنامه‌ها تعریف شده این است که یک ستون به عنوان حقوق و ستون دیگری با عنوان سایر وجود دارد که در واقع حقوق صرف خود مجموعه می‌شود اما مسئله‌ مهم در مورد اعتبارات سایر است. وی با بیان این‌که اعتبارات مربوط به ستون سایر نمود خدمت‌رسانی به مردم است، تصریح کرد: طی سال‌های متمادی بر اثر یک غفلت ستون سایر را لاغر و ستون مربوط به حقوق را فربه کرده‌ایم. البته این به معنای آن نیست که معتقدم میزان حقوق‌ها زیاد است، هرگز چنین نیست.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که باید همه امور را با هم در نظر بگیریم، اضافه کرد: کار به جایی رسیده که اگر در برخی دانشگاه‌ها تمام اعتبارات مربوط به ستون سایر را صرف حقوق کنیم باز هم کم می‌آورند و این امانتداری نیست. ممبینی با بیان این‌که با تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی این مشکلات حل می‌شود، گفت: البته معتقد نیستم خیلی وارد جزئیات شویم، بلکه باید منطق کار را بپذیریم و فعالیت‌ها منطبق با وظایف باشد.
ممبینی گفت: به دلیل انباشتگی مشکلاتی که داریم و ترکیب ناموزون هزینه‌ها و در برخی مواقع تأمین منابع در پیاده‌سازی با مشکل روبه‌رو می‌شویم و شاید مهم‌ترین موضوع در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد همین پیاده‌سازی باشد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با تأکید بر این‌که الزامات کافی را برای اجرای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در اختیار داریم، اظهار کرد: الزامات سیاستی توسط مقام معظم رهبری در دو بند ابلاغ شده که یکی ایجاد ارتباط منطقی بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی و دیگری این است که نظام بودجه‌ریزی عملیاتی باشد.
ممبینی با بیان این‌که در قانون برنامه‌ پنجم نیز در دو ماده به وضوح به این مسئله اشاره شده است، افزود: در ماده 217 به بسته‌های اجرایی اشاره شده و باید توجه کرد که بودجه‌ریزی عملیاتی به تنهایی راهگشا نیست و ابزاری است که باید مبتنی بر برنامه‌ریزی صحیح باشد. به عبارت دیگر اگر برنامه‌ریزی صحیح صورت گرفت بودجه‌ریزی عملیاتی می‌تواند کارا و اثر‌بخش باشد.
وی با تأکید بر این‌که تأمین مالی و نظام بودجه‌ریزی باید جامع باشد، اظهار کرد: براساس اسناد بالا‌دستی و به طور خاص سند چشم‌انداز و احکام قانون برنامه‌ پنجم اگر بخواهیم شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی و فضای کسب و کار تأمین شود، به‌طور متوسط در سال 200 هزار میلیارد تومان اعتبار فقط در بخش سرمایه‌گذاری براساس تملک دارایی‌ها نیاز داریم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد: آنچه به عنوان ریال از محل خزانه برای اعتبارات آموزش و پرورش خارج می‌شود معادل 14 هزار و 500 میلیارد تومان است که اگر به 12 میلیون دانش‌آموز تقسیم کنیم سرانه‌ هر دانش‌آموز یک میلیون و 300 هزار تومان می‌شود که با احتساب 10 درصد استهلاک، هزینه‌ هر دانش‌آموز از سه الی چهار میلیون بیشتر می‌شود.
وی گفت: همچنین در حوزه‌ بهداشت و درمان 20 هزار میلیارد تومان وارد بخش می‌شود که اگر هزینه‌ها به درستی صورت بگیرد، باید وضع بهتری داشته باشیم، البته به یقین بهترین و پاک‌ترین مسئولان را داریم و این مشکل محصول سال‌های متمادی است و حل آن به جراحی بزرگ نیاز دارد.
لایحه بودجه هنوز به دولت نرفته است
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی همچنین تصریح کرد: لایحه بودجه 92 هنوز به دولت تحویل داده نشده است. ممبینی گفت: مراحل تدوین لایحه‌ بودجه سال 1392 کل کشور در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری انجام می‌شود و هنوز لایحه به دولت تحویل داده نشده است. وی درباره‌ ارائه گزارش عملکرد بودجه 91 کل کشور در روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد و در نتیجه گزارشات ارائه‌شده محرمانه است.
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نباید دچار شائبه شود
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به عناصر نظام جامع بودجه‌ریزی، مهم‌ترین بخش آن را حسابرسی عملکرد عنوان کرد. عادل‌آذر نیز در این کنفرانس اظهار کرد: طبقه‌بندی‌های متفاوتی از بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد وجود دارد، اما در این میان باید به این سؤال پاسخ داد که باید بر چه مبنایی تصمیم‌گیری شود تا چه مقدار دلار به یک فعالیت به جای فعالیت دیگر اختصاص داده شود.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به چارچوب‌های نظام بودجه‌ریزی بیان کرد: بودجه‌ریزی اقلام _ هزینه، برنامه‌ای و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از رایج‌ترین نظام‌ها هستند، اما گاهی مفهوم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دچار شائبه می‌شود. این درحالی است که منظور از آن، محتوای مدیریتی بر مبنای شاخص‌های عملکردی است که آینده‌نگری را نیز در بر می‌گیرد.
تولید ناخالص داخلی 700 هزار میلیارد تومانی در سال 94
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند پرداخت تسهیلات و مشکلات ایجاد شده برای بخش تولید گفت: در واقع وضعیت تسهیلات مانند چهارراهی است که همه ماشین‌ها در آن گیر کرده‌اند و هیچ پلیسی وجود ندارد به وضعیت رسیدگی کند.
مهدی غضنفری در پنجمین کنفرانس بین‌المللی بودجه ریزی با بیان این‌که شرایط تحمیل شده بر اقتصاد کشور فرصت بی‌نظیری برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد فراهم کرده است، گفت: اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد تولید می‌تواند رشد بسیار مناسبی داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که در سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم شاخص‌ها و اهدافی را مطرح کرده‌ایم که قرار است طی این سالیان از طریق بودجه‌ریزی محقق شود، خاطر نشان کرد: به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی در سال 94 باید به 700 هزار میلیارد تومان (تا پیش از افزایش قیمت دلار) و در سال 1404 به هزار و 500 میلیارد تومان برسد. همچنین متوسط رشد اقتصادی در این دو مقطع زمانی هشت درصد در نظر گرفته شده است. غضنفری با بیان این‌که میزان صادرات در سال‌های 94 و 1404 به ترتیب باید به 193 میلیارد دلار و 350 میلیارد دلار برسد، گفت: اما پرسش این است که آیا نظام بودجه‌ریزی فعلی ما که مجموعه‌ای از پروژه‌های استانی، حقوق و دستمزد و برخی نیاز‌های ملی منطقه‌ای را پاسخ می‌دهد می‌تواند ما را به این اهداف برساند و آیا این ارتباط در نظام بودجه‌ریزی با اسناد بالا‌دستی برقرار شده است؟ وی با بیان این‌که همچنین میزان بهره‌وری در سال‌های 94 و 1404 به ترتیب باید به 33 درصد و 50 درصد برسد، گفت: نرخ بیکاری در این سال‌ها به ترتیب 7 و 5/3 درصد در نظر گرفته شده است و آن‌طور که اعلام شده سهم نفت در هزینه‌های جاری در این سال‌ها باید صفر درصد باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز میزان تولید ناخالص در سال‌های 1394 و 1404 به ترتیب 200 هزار و 600 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 را تکذیب کرد و گفت: این گروه ازکالاها نیز ارز مبادله‌ای می‌گیرند.
غضنفری گفت: در صورتی که تولید‌کنندگان تضمین‌های لازم را به ما درباره تأمین نیاز بازار بدهند امکان بررسی توقف ثبت‌سفارش کالاهای اولویت 9 وجود دارد.
لزوم تدوین بودجه عملیاتی بر اساس قانون برنامه پنجم
خزانه‌دار کل کشور گفت: ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به تفصیل توضیح داده است.رحمت‌الله اکرمی معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور در پنجمین همایش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در مورد این نوع بودجه‌ریزی گفت: تخصیص منابع برای اهداف برنامه‌ریزی شده یک تعریف کلی از این نوع بودجه‌ریزی است.
وی در مورد ویژگی‌ بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: ارزیابی پاسخگویی مدیران در زمینه عملکرد بودجه تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله توافقنامه‌ها و ارزیابی مستمر از جمله ویژگی‌های این روش بودجه‌‌ریزی است.
وی در خصوص پیشینه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در ایران گفت: نخستین بار در سال 78 طرحی دو مرحله‌ای در این زمینه تصویب شد که اجرایی نشد و در ادامه دولت در سال 80 مکلف به اصلاح بودجه شد، در برنامه چهارم توسعه نیز مواد 138 و 144 به این مهم اشاره کرده بودند. اکرمی در مورد پیش‌نیازهای عملیاتی شدن بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد گفت: این اقدام نیاز به چند پیش‌نیاز از جمله حاکم کردن فرهنگ پاسخگویی، انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات سایر کشورها دارد.
دلایل عملیاتی نشدن بودجه
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان این‌که این روش بودجه‌ریزی بین کارایی و اثر‌بخشی تمایز قائل می‌شود، اظهار کرد: از سال 1380 اصلاح نظام بودجه‌ریزی در سازمان مدیریت مورد توجه قرار گرفت و در طرحی دو مرحله‌ای که در همین راستا تهیه شده بود، به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. محمد کردبچه افزود: تهیه بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان‌مدت مورد توجه قرار گرفت و همچنین در بخشنامه بودجه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شد اعتبارات هزینه‌ای خود را بر اساس عملکرد ارائه کنند، اما این امر محقق نشد. مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: در این طرح دو مرحله‌ای طرح اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور شامل اهدافی بود که در کوتاه‌مدت و بویژه برای بودجه سال‌های 81 و 82 در نظر گرفته شده بود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که از سال 82 تا 85 هیچ اقدامی برای اجرای اهداف مرحله‌ دوم صورت نگرفت، خاطر نشان کرد:‌ در سال 84 با روی کارآمدن دولت نهم و تأکید رئیس وقت سازمان مدیریت، مقدمات اجرایی این نظام فراهم شد و استقرار نظام در سه مرحله‌ شفاف‌سازی، ارتقای بهره‌وری و افزایش اثر‌بخشی در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در سال 84 برای نخستین بار در اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، برنامه سالانه تهیه شد.

پایان مطلب/