شبکه ایران - مهدی محمدی: بحث درباره شرایط تصمیم گیری ایران در مورد غنی سازی 20 درصد، دارای مبانی قانونی مشخصی است و لذا نمی توان درباره آن به گمانه زنی پرداخت. ایران در فروردین 1389، غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را در حالی آغاز کرد که قبل از آن بیش از 9 ماه برای دریافت سوخت راکتور تهران با طرف های غربی مذاکره کرده و به هیچ نتیجه ای نرسیده بود.
راکتور تهران تنها راکتور تحقیقاتی در ایران است که رادیوداروهای لازم برای استفاده بیش از 800 هزار بیمار سرطانی را تامین می کند. طرف غربی در سال های گذشته نه رادیو دارو به ایران داده و نه حالا که ایران بنای خودکفایی دراین عرصه را دارد حاضر به تامین سوخت راکتور تولید کننده این رادیو داروهاست. بدتر از این، غربی ها در سال 2009 موضوعی انسانی مانند تامین رادیو دارو برای بیماران سرطانی را به گروگانی سیاسی تبدیل کردند تا بتوانند با استفاده از آن در دیگر بخش های برنامه هسته ای از ایران امتیاز بگیرند و اساسا به همین دلیل بودکه مذاکرات درباره پیشنهاد وین پیش نرفت. مشاهده این وضعیت ایران را به این نتیجه رساند که نباید بیش از این صبر کند و در انتظار تامین سوخت این راکتور از خارج باقی بماند. آغاز غنی سازی 20 -که کاملا بر حقوق ایران طبق ان پی تی منطبق است- دقیقا محصول چنین فرایندی بوده و به همین دلیل طرف غربی نتوانست پس از شروع این فرایند ایران را متهم به افزایش درصد غنی سازی برای مقاصد نظامی بکند، ضمن اینکه آژانس هم در گزارش اخیر خود اعلام کرد به طور کامل بر این فرایند اشراف دارد.
اکنون بحثی وجود دارد در این باره که آیا ایران پس از دریافت سوخت راکتور تهران، همچنان به غنی سازی 20 درصد ادامه خواهد داد یا نه. این سوالی نیست که بتوان از پیش خود به آن پاسخ داد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 تیر 1389 قانونی تصویب کرد که سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید سوخت 20 درصد "تا زمان رفع نیاز کشور " می کند. متن مصوبه مجلس چنین است:
"سازمان انرژی اتمی ایران موظف است جهت تامین نیازهای سوخت رآکتورهای تحقیقاتی و آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، ‌صنعتی و کشاورزی، ‌تولید و تامین سوخت با غنای 20 درصد را تمهید نماید ".
نکته کلیدی در این مصوبه این است که تامین سوخت 20 درصد را منحصر به راکتور تهران نمی کند و از تامین نیازهای سوخت "رآکتورهای " تحقیقاتی و آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، ‌صنعتی و کشاورزی، سخن می گوید. معنای صریح این قانون این است که نیاز ایران در زمینه راکتورهای تحقیقاتی منحصر به یک راکتور یعنی راکتور تهران نیست و ایران برای رفع تقاضای داخلی در مورد رادیو داروها -و دیگر اقلام هسته ای- به چند راکتور دیگر نیاز دارد. این موضوعی است که آقای دکتر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران خود پیش تر به تفصیل توضیح داده است. صالحی در 4 خرداد 1389 در گفت وگو با روزنامه خبر می گوید: " رآکتورهای دیگری مشابه رآکتور تهران را در حال طراحی هستیم که امیدواریم با 10 الی 20 مگاوات قدرت در سه تا چهار نقطه در کشور داشته باشیم. چون رادیو دارو نیمه عمر دارد و انتقال آن در طول زمان زیانبار است. حداقل یک رآکتور مانند تهران را حتماً خواهیم ساخت ".
استدلال اصلی ایران که در بیان دکتر صالحی به طور فشرده آمده این است که به دلیل مشخصات جغرافیایی خاص ایران، رادیوداروهای تولید شده در راکتور تهران نمی تواند نیازهای تمام کشور را تامین کند چرا که به دلیل نیمه عمرپایین برخی از این رادیوداروها عملا امکان انتقال آنها از تهران تا نقاط دوردست کشور -مثلا بندرعباس یا چابهار- وجود ندارد و رادیودارو در زمان انتقال از بین می رود. بنابراین ایران باید چند راکتور دیگر در جاهای مختلف کشور داشته باشد تا بتواند تمام سطح کشور را پوشش بدهد. لذا وقتی در مصوبه مجلس از "نیاز " کشور سخن گفته می شود، باید توجه کرد که این نیاز فراتر از راکتور تهران است و دولت موظف شده غنی سازی 20 درصد را تا رفع کامل آن ادامه دهد. بر این مبنا، دولت باید "بر مبنای نیاز تکنولوژیک کشور " در مورد تداوم یا توقف غنی سازی 20 درصد تصمیم بگیرد و مورد خاص راکتور تهران تعیین کننده نهایی مسئله نخواهد بود. این موضعی است که بدون شک در هرگونه مذاکره با گروه وین مطرح خواهد شد.
نکته پایانی در اینجا این است که ایران برای غنی سازی 20 درصد هزینه های سنگینی چون قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه امریکا و اروپا را پرداخته و حالا که نوبت به مذاکره رسیده قطعا به آسانی بر سر آن معامله نخواهد کرد. غربی ها این امکان را داشتند که از ورود ایران به سطح غنی سازی 20 درصد جلوگیری کنند اما آنها آگاهانه این فرصت را از دست دادند. اکنون بازگشت ایران به وضعیت ماقبل فروردین 1389 به هیچ وجه آسان نخواهد بود.

منبع: فارس

پایان مطلب/