شبکه ایران: "بهانه‌گیری‌های کودکانه" میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد. تحمل "نه گفتن" مردم چنان بر او دشوار آمده که برای رهایی از تلخی آن "ولایت"، "قانون" و "دموکراسی" را هم فدای خواسته هایش کرده است.

مخالفت مسئولان، شخصیت‌ها و مردم با "اعتراضات خیابانی" میرحسین و بسترسازی او برای آشوب نیز، باعث نشده که موسوی از پیگیری این "بدعت غیرقانونی" کوتاه آید چرا که این بار نیز دو تن از نمایندگان خود را مامور یک اقدام فرا قانونی دیگر کرده است.

علی‌اکبر محتشمی‌پور و عبدالواحد موسوی لاری، دو نماینده میرحسین، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، با بیان ادعایی بزرگ دامنه خواسته‌های فراقانونی خود را گسترش بخشیده و این‌بار خواستار "افشای نام رای‌دهندگان" شده‌اند.

این درخواست که درتباین آشکار با قانون اساسی است تطبیق 40 میلیون رای ماخوذه در انتخابات 22خرداد با شناسنامه افراد رای دهنده را شامل شده است.

محتشمی‌پور که از سوی میرحسین مسئول کمیته غیر قانونی موسوم به "صیانت از آراء" شده است، به همراه وزیر کشور دوره اصلاحات، عنوان کرده‌اند:" با توجه به اینکه ته برگ تعرفه‌های مصرف شده در شعب اخذ رای موجود می‌باشد؛ ترتیبی اتخاذ نمایید تا تمامی این تعرفه‌ها در اختیار کمیته‌ای مورد اعتماد دست اندرکاران انتخابات و نامزدها قرار گیرد سپس به نحو مقتضی فهرست اسامی رای‌دهندگان استخراج و با استفاده از پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور - که دسترسی سریع به آن میسر است - تطبیق گردد."

شبهه‌ای که نمایندگان موسوی در ادامه نامه بر آن اصرار دارند، القای این نکته است که "آرای شمارش شده بیش از تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات" بوده و به این واسطه تقلب گسترده ای در انتخابات روی داده است. 

به اعتقاد آنان صندوق‌های رای پیش از پلمپ و آغاز رای‌گیری "خالی از رای نبوده است"، چنان که در نامه این دو نفر به آیت‌الله جنتی تنها راه قبول این تعداد رای‌دهنده را تطبیق اسامی درج شده با شناسنامه شرکت‌کنندگان در انتخابات می‌دانند.

به گفته آنان تنها "در این صورت تعداد دقیق رای دهندگانی که واجد شرایط قانونی بوده‌اند؛ مشخص خواهد شد و تنها پس از انجام این مرحله است که بررسی و بازشماری آرای موجود در صندوق‌های مورد تردید و مقایسه نتایج حاصله با مفاد فرم‌های 22 و 28 دارای معنا و روشن کننده حقیقت خواهد بود."

تاکید بر ترویج این شبهه در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا میرحسین، خود در نامه‌ای که به شورای نگهبان نوشته، اعلام کرده بود  مشارکت مردم در انتخابات 22 خرداد حداقل با رشد 20 درصدی همراه بوده است.

موسوی در طلیعه نامه ای که به شورای نگهبان نوشت، آورده بود: "مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیون‌ها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ 3دهه انقلاب اسلامی ایران و مردم‌سالاری بی‌سابقه بود. "

این جمله در نامه موسوی، با توجه به حضور نزدیک به سی میلیونی مردم در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به این معناست که این نامزد انتخابات دهم نیز پذیرفته است"حداقل" 36 میلیون واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند.

با این اوصاف مشخص است ادعای "تقلب گسترده در پرکردن صندوق‌ها پیش از آغاز فرایند رای‌گیری" حتی از سوی موسوی هم رد شده است.

با این حال پس از همین نامه موسوی به شورای نگهبان، نمایندگان او که از قضا هر دو وزیر کشور هم بوده‌اند، برای حل همین "شبهه مردود" دست به نامه‌نگاری با آیت الله جنتی زده‌اند.

محتشمی‌پور و موسوی لاری که در اثبات ادعاهای گذشته خود ناکام مانده‌اند، ترجیح دادند این بار بر "شبهه مذکور" اصرار ورزند اما آنان تاکنون به پاسخ‌های مستدل وزارت کشور توجهی نکرده‌اند.

این وزارت‌خانه که این روزها برای ایجاد اطمینان در معترضان، شبهات آنان را فراتر از وظایف قانونی خود پاسخ داده، روز گذشته نیز در بیانیه‌ای همه ادعاهای موسوی از جمله موضوع پلمپ صندوق‌ها را با تکیه بر مستندات و آمار پاسخ داد تا راه گریزی برای فرار میرحسین از قانون باقی نماند.

وزارت کشور پیش از این نیز اقدام به انتشار آرای نامزدها به تفکیک استان به استان و شهرستان به شهرستان کرده بود و حتی در اقدامی بی‌سابقه آرای ماخوذه را به تفکیک صندوق به صندوق هم منتشر کرد تا هیچ‌گونه بی‌اعتمادی در کاندیداها باقی نماند.

با این وجود شبهه‌پراکنی‌های موسوی هم‌چنان ادامه یافت تا اینکه بیانیه دیروز وزارت کشور آخرین نخست وزیر و حامیانش را به سکوت و نوعی عقب‌نشینی از راه رفته واداشت.

اما موسوی و حامیانش به جای اینکه با خواندن بیانیه منطقی مذکور به سایه قانون بازگردند، بر دامنه بهانه‌گیری خود افزودند و هم‌چنان در برابر قانون و واقعیت ایستادگی می‌کنند.

نکته جالب و قابل تامل همین جاست. میرحسین و یارانش که تاکنون حتی "یک برگ سند" برای اثبات ادعاهای خود به شورای نگهبان ارائه نداده‌اند، در عین حال بیش از همه طلبکار و معترض‌اند.

شورای نگهبان بارها از موسوی خواسته است که اگر حتی یک سند در اثبات این همه ادعا دارد، ارائه دهد اما این موضوع نه تنها سبب چشم‌پوشی میرحسین از ادعاهای بی‌اساس خود نشده که حتی موجی از خواسته و طلب‌کاری‌های جدید را به دنبال داشته است.

این در حالی است که بر اساس هر منطق و قانونی و از جمله اصل اولیه "البینه علی مدعی"،فرد مدعی باید برای اثبات ادعای خود دلیل و سند بیاورد، نه اینکه مدعی از قاضی متوقع باشد تا ادعای او را با "سند" و یا در این مورد خاص با "شمارش مجدد آراء" اثبات کند.

پایان مطلب/