شبکه ایران : بند نهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن میگوید که از مفهوم امضاء حکم ریاست جمهوری به کلمهی "تنفیذ" یاد میشود. از سوی دیگر مادهی 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364مقرر میدارد: "دورهی ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز میگردد."
در تمامی کشورهای جهان تشریفاتی پس از رای مردم جهت انتقال قدرت از یک رئیسجمهور به رئیسجمهور دیگر وجود دارد، این امر سبب شده است تا برخی روشنفکران غربگرای داخلی که عادت عجیبی برای تطبیق دادن ریشه ها و نمادهای مردمسالاری دینی با لیبرال دموکراسی دارند، نیز تصور نمایند که در نظام اسلامی کشورمان مراسمی چون تنفیذ حکم رئیسجمهور توسط رهبری معظم انقلاب، تشریفاتی بیش نیست.
این اعتقاد در میان غربزدههای وطنی بسیار شایع است؛ به عنوان نمونه محسن کدیور(فعال اصلاحطلب که به دلیل مواضع ضد دینیاش چندسال را در زندان گذرانده) معتقد است : "امضاء حکم ریاست جمهوری توسط رهبری یک موضوع تشریفاتی است و به معنای صحه گذاردن بر حُسن انتخاب مردم توسط رهبری که نمایندهی حاکمیت ملی است، میباشد." گو اینکه امضای حکم ریاستجمهوری توسط رهبری همچون ترک کاخ الیزه از سوی رئیس جمهور سابق و با بدرقه رئیس جمهور جدید یک امر تشریفاتی است.
این در حالیست که مطابق اصول قانون اساسی و از جمله اصل دوم آن" جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ... "
بر این اساس است که اعمال حاکمیت هر فرد باید با اذن خلیفه خداوند متعال بر روی زمین که همانا رسول او (صلی الله علیه و آله و سلم) و اوصیاء معصوم وی (علیهم السلام) هستند، باشد.
این مبنای اعتقادی البته در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به اقتضای نیابت عام فقیه عادل از معصوم(ع)، در دوران غیبت او، در اصل ولایت فقیه تبلور یافته است و براین مبناست که "اذن" نایب معصوم(ع) به حاکمیت منتخب مردم "نفوذ" می دهد؛ چه در غیر این صورت حاکم غیرماذون از دیدگاه اسلام، "طاغوت" خواهد بود.
در همین راستا اصول پنجم و پنجاه و هفتم تاکید کرده اند که تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سهگانه، از رهبری نشأت میگیرد.
در قانون اساسی راه تسری این مشروعیت به قوهی مجریه، امضاء حکم منتخب مردم برای ریاستجمهور، از سوی رهبری در نظر گرفته شده است.
در تبیین همین موضوع امام خمینی(ره) فرمود: "اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیرمشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت از طاغوت است."
با این وصف، مشخص است که تنفیذ رای منتخب مردم، باوجود شباهت صوری با مراسم انتقال قدرت در کشورهای دیگر، نه تنها تشریفاتی نیست بلکه نشان دهنده عمق اختلاف دو شیوه اداره جامعه، یعنی "مردمسالاری دینی" با "لیبرال دموکراسی" است.
این واقعیت در 9 حکم تنفیذی که از ابتدای انقلاب تا کنون چه در دوره زعامت ده ساله حضرت امام خمینی(ره) و چه در دوره رهبری بیست ساله حضرت آیتالله خامنهای، برای رووسای جمهور صادر شده کاملا مورد توجه قرار گرفته است .
در همین راستا امام خمینی(ره) در حکمی که برای تنفیذ رای مردم به بنیصدر مرقوم داشتند تاکید کردند "به حسب آنکه مشروعیت آن (رای مردم) باید به نصب فقیه جامعالشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان(بنی صدر) را به این سمت منصوب نمودم".
امام خمینی (ره) در اولین حکم تنفیذ صادر شده برای مقام ریاست جمهوری تاکید کردند: "لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت محدود به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است".
با مخالفت بنی صدر با احکام دین و برملا شدن قصد وی برای به سقوط کشاندن نظام مردمی در ایران در جبهه اختلافات داخلی و جنگ تحمیلی، پس از رای مجلس، حضرت امام وی را از ریاست جمهور برکنار کردند.
حضرت امام در احکام مشابهی که برای روسای جمهور بعدی(شهید رجایی و حضرت آیت الله خامنه ای) صادر کردند نیز مشابه همین عبارات را تکرار کردند.
این رویه در 5 حکم از احکامی که حضرت آیت الله خامنهای در این خصوص برای آقایان هاشمی، خاتمی و احمدینژاد صادر کردهاند بر "منصوب" نمودن رئیس جمهور و تداوم این "اذن" تا زمانی که منتخب مردم از "احکام شرع" و " قانون اساسی" تخلف نکند، تاکید داشتهاند.
بدین ترتیب به نظر میرسد مراسمی که این روزها خبرها از برگزاری آن در دوازدهمین روز از مردادماه حکایت دارند، از آن جهت که نماد یک مبنای پایهای و غیرقابل خدشه دینی است، فرصت مناسبی برای تبیین یکی از ریشهایترین تفاوتهای "مردمسالاری دینی" با سایر مکاتب اداره کشورهاست.
فرصتی که هر چهارسال یکبار به دست می آید.
پایان مطلب/