شبکه ایران: پس از برگزاری انتخابات دهم و ناکامی اصلاحطلبان در ششمین انتخابات سالهای اخیر، میرحسین موسوی و همفکرانش ادعای بدون سند "تقلب" در انتخابات را مطرح کردند و به مدد رسانههای مختلف داخلی و خارجی مدعی شدند که آنچه آنها"تقلب" مینامند، سبب "بیاعتمادی" مردم به نظام شده است.
در نتیجه این ادعاها و جوسازیها، در میان برخی از حامیان موسوی نسبت به نتایج انتخابات بدون هرگونه سند و صرفاً بر پایه تحریک احساسات ابهام ایجاد شد اما با گذشت زمان و ارائه نشدن هیچ سندی از سوی اصلاحطلبان از یک سو و تشریح دلایل صحت انتخابات و ارائه آمار ریز صندوقها از سوی دیگر، بسیاری از ابهامات برطرف شد.
اما جو اولیه حاکم در میان برخی حامیان موسوی سبب شده است تا اصلاحطلبان و مخالفان دولت دهم آن را به کل جامعه تعمیم دهند و مدعی شوند در میان مردم "بحران اعتماد" وجود دارد.
مدعیان"بحران اعتماد" در جامعه، که در انتخابات شکست آشکاری خورده بودند، تنها راه پایان یافتن وضعیت مورد توصیف خود را "ابطال انتخابات" عنوان میکردند و عنوان میکردند که اگر چنین نشود مردم به نظام بیاعتماد میشوند.
از این رو جهت القای فضای موردنظر سخن گفتن درباره "بحران در جامعه" را پای ثابت سخنان خود کرده بودند. در همین راستا بود که هاشمی 26 تیرماه در نماز جمعهای پرحاشیه وضعیت کشور را "بحرانی" نامید. دو روز پس از آن خاتمی در دیدار افرادی که سایت شخصیاش آنها را "اعضاء فراکسیون خط امام مجلس" نامید، ضمن تقدیر از اظهارات هاشمی در نماز جمعه تهران مدعی شد: "برگزاری همه پرسی قانونی تنها راه برون رفت نظام از بحران فعلی است". وی اما به مانند دیگر همفکرانش دلیلی برای اثبات وجود بحران نیاورد.
پس از این سخنان غیر منتظره که با استقبال گرم رسانههای بیگانه مواجه شد، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان وجود هر گونه بحرانی را رد نمودند و خواستار وحدت و پرهیز از سخنان تفرقهافکنانه شدند.
شش روز بعد، در حالی خاتمی، موسوی و کروبی خواستار واکنش مراجع برای برون رفت از آنچه خود "بیاعتمادی" و "بحران" نامیدند، شدند که روز قبل آن آیتالله مکارم شیرازی در جمع انبوه زائران حرم رضوی در مشهد گفته بود: "از این سری مسائل اخیر در کشور به عنوان بحران یاد نمیکنیم."
این مرجع تقلید با اشاره به تشدید اختلافات در کشور توسط برخی اشخاص تصریح کرد: "این دسته افراد به جای آن که آب روی آتش اختلافات بریزند و آنها را خاتمه دهند هر روز به طرق مختلف بنزین روی این آتش ریخته و آن را شعلهورتر میکنند." از این رو نامه اصلاحطلبان همچون گذشته جز با جواب "شیخ مطرود" و شیخ یوسف صانعی، واکنش دیگری میان مراجع عظام تقلید نداشت.
با برگزاری دادگاه عوامل اغتشاشات در دهم مردادماه و اعتراف ابطحی و عطریانفر به همقسم شدن خاتمی، موسوی و هاشمی برای همراهی یکدیگر و دروغ بودن اتهام "تقلب"، سران اصلاحطلب سراسیمه این سخنان را از اساس رد کردند، اما از آنجایی که اعترافات کاملا شفاف بود، پروژه القای "اعترافگیری" نیز راه به جایی نبرد و اصلاحطلبان تنها به انکار و تکذیب خشک و خالی اعترافات و دست زدند.
آنان پس از آن که دلیلی برای رد اعترافات تکاندهنده ابطحی و عطریانفر نیافتند، مدعی شدند که این اعترافات "بیاعتمادی" مردم به نظام را موجب شده و اگر متوقف نشود این بیاعتمادی افزایش نیز مییابد.
پس از این ادعاها بود که رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدینژاد، پیام انتخابات را "وجود اعتماد متقابل میان نظام و مردم" عنوان کردند و گفتند: "کسانیکه از بی اعتمادی مردم حرف میزنند اگر از روی غرضورزی نباشد، از روی غفلت است."
اما بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری و حضور نیافتن برخی سران اصلاحطلب در این مراسم بیش از پیش "بحران بیاعتمادی" نسبت به اصلاحات در میان مردم گسترش یافت.
کارشناسان سیاسی مهمترین دلایل بحران عدم اعتماد به جریان اصلاحات را این موارد میدانند: ادعای بیسند تقلب در انتخابات، عدم پیروی از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر به پایان رساندن تجمعات غیرقانونی و حرکت در مسیر قانونی، عدم تمکین به قانون اساسی در برگزاری تجمعات بدون مجوز، حمایت صریح دشمنان خارجی چون رجوی، سرکرده منافقین و سران کشورهای ضد ایرانی از جمله اوباما از موسوی، بیپاسخ ماندن نامههای اصلاحطلبان از سوی مراجع عظام تقلید و افشای پشت پرده پروژه انتخاباتی اصلاحطلبان از زبان خودشان
بنابراین اصلاحطلبان برای فرار از بحران بیاعتمادی مردم به این جریان که مصداق بارز آن شکست فاحش در شش انتخابات متوالی است، با اتخاذ تاکتیک "فرار به جلو" سعی دارند این بیاعتمادی را به بیاعتمادی مردم نسبت به نظام تعبیر کنند.
به اعتقاد فعالان سیاسی بیاعتمادی به جریان اصلاحات با رویگردانی مردم در ششمین انتخابات اخیر وارد مرحلهای تازهای شده است، که در آن انسجام این جریان را سلب شده، و اکنون آنها را با معضلی روبرو کرده است به نام "بحران هویت".
پایان مطلب/