به گزارش شبکه ایران، عباس سلیمینمین، رییس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به حکم تنفیذ رئیسجمهور و بخشی از متن آن که مقام معظم رهبری رأى قاطع و بىسابقه مردم به رئیسجمهور منتخب را، رأى به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با اشرافیگرى دانسته بودند، اظهار داشت: اشرافیگری در مسائل حکومتی به معنای ریخت و پاش از اموال عمومی است یعنی دستاندرکاران و مسئولان نظام به اموال عمومی مردم بیتوجه باشند و نه تنها احساس نکنند که حافظ اموال مردم هستند بلکه از اموال عمومی نیز بهرهبرداری کنند.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ خوی اشرافیگری در مسئولان نظام دیده نمیشد، افزود: پس از پایان جنگ برای اولین بار هاشمیرفسنجانی در نماز جمعه تهران به مردم اعلام کرد "دوران سختی به پایان رسیده و همه میتوانند مسکنی خوب و مرکبی راحت داشته باشند "، اگر در این جمله دقت کنیم کاملاً درمییابیم که مخاطب هاشمی توده مردم نبودند بلکه وی مسئولان نظام را خطاب قرار داده بود.
رییس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران ادامه داد: در دوران جنگ مدیران جامعه امکان بهرهمندی از منابع عمومی را داشتند اما تلاش میکردند از آنچه که متعلق به خود است، استفاده کنند و سطح زندگی قبل از مسئولیت خود را حفظ کنند اما پس از جنگ این تفکرات در بین مسئولین ما کمرنگ شد و سخنان هاشمیرفسنجانی در آن نماز جمعه به معنای مشروعیت بخشی به استفاده از امکانات عمومی بود.
سلیمینمین در ادامه تصریح کرد: مدیران ما در زمان جنگ استفاده از اموال عمومی را مشروع نمیدانستند و سعی میکردند تا جای ممکن از امکانات دولتی استفاده نکنند که نمونه بارز این مسئولان شهید رجایی بود که در دوران ریاست جمهوری خود در خانه محقر و کوچک خود زندگی کرد اما صحبتهای هاشمیرفسنجانی در نماز جمعه چراغ سبزی به مسئولان و دولتمردان بود که میتوانند از اموال عمومی امکاناتی در اختیار داشته باشند و پس از آن دیگر صحبت از سادهزیستی مسئولان و عدم استفاده آنها از اموال عمومی نبود.
وی با تاکید بر اینکه به نظر میرسد مسئولان ما به مجوز یک شخصیت عالیرتبه برای استفاده از اموال عمومی نیاز داشتند تا قبح این مسئله شکسته شود، خاطرنشان کرد: هاشمی در این وادی آغازگر خوی اشرافیگری در مسئولان بود و این تفکر که مدیران ما باید دارای زندگی راحتی باشند و در رفاه به سر ببرند تفکری در تقابل با تفکر امام و رهبری بود، چراکه امام(ره) خطاب به مسئولان میفرمودند "شما از میان مردم جوشیدهاید و باید همانگونه که بودهاید، باشید " اما تفکر هاشمی و اطرافیانش این بود که زمانی قابلیتها و زایشهای مدیریتی مدیران و مسئولان شکوفا میشود که در زندگی امکانات خاصی داشته باشد و این تفکر به تدریج توجیهگر اشرافیت و مدیریت لوکس با اموال عمومی برای مدیران شد.
رییس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با تأکید بر اینکه مطالبه مردم از دولت نهم مبارزه با این بدعتها و سرعتی بود که در وادی اشرافیگری گرفته بودیم، اضافه کرد: در این دوران مطالبه جدی شکل گرفت و احمدینژاد به مردم قول داد که به این مطالبات پاسخ مثبت دهد، حتی در برخی زمینهها دست به اصلاح زد و در برخی زمینههای دیگر چندان کاری از پیش نبرد.
سلیمینمین با بیان اینکه عدم مهار خوی اشرافیگری میتواند کلیه سیستم را مسموم کند، اظهار داشت: بیتجربگی مدیران گرچه هزینه دارد اما خطرات جدی در پی ندارد و احمدینژاد باید در دولت دهم با کار تخصصی و علمی این بدعتها را مهار کنند، زیرا وقتی خوی اشرافیگری در جامعه ریشه دواند و تبدیل به یک قدرت سیاسی شود، مقابله با آن نیازمند یک برنامهریزی کامل است؛ همانطور که رهبری نیز فرمودهاند با اشرافیت سازمانیافته نمیتوان مقابله ساده کرد.
وی اضافه کرد: ممکن است صاحبان قدرت در کشور به دلیل تفکر مشابه به یکدیگر پیوند بخورند، گرچه ممکن است گرایشات آنها مشترک نباشد اما خوی اشرافیگری که به آن دچار شدهاند، موجب میشود که حتی اگر در گرایشهای جدا از هم نیز باشند به حمایت از هم بپردازند، پس در هم شکستن این شبکه نیازمند کار برنامهریزی شده است.
رییس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با اشاره به اینکه فعالیتهای دولت نهم در این زمینه برنامهریزی شده نبود، گفت: امیدواریم احمدینژاد بر مشکلات فائق آید و بداند که وقتی برنامهریزی نباشد، عوامل اشرافیت در سیستم مدیریتی کشور نفوذ میکند و موجب خراب شدن کارها میشود، به همین دلیل احمدینژاد باید از افرادی استفاده کند که مشی اشرافیت نداشته باشند تا بتوانند این مبارزه را در دولت دهم انجام دهند، مثلاً افرادی مانند کردان که در این زمینه شناخته شدهاند نباید در دولت دهم به کار گرفته شوند.
سلیمینمین تاکید کرد: دولت و قوه قضاییه باید اموالی را که به غلط در خدمت اشرافیگری قرار گرفته و از مسیر غیرقانونی به دست آمده، پس بگیرند، همچنین اموالی که حاصل اشرافیت در گذشته است و نیازی به مستندات ندارد باید به اموال عمومی بازگردد.
رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پایان با بیان اینکه اموال و پولهایی که چه ازطریق سیستم بانکی و گرفتن وامهایی که بازگردانده نشد و چه با گرفتن زمینهایی که متعلق به مردم و انفال بوده اکنون باید پس گرفته شوند، گفت: دولت باید کار دقیقی در این زمینه انجام دهد؛ از جمله اموالی در چارچوب طرح طوبی به صورت چشمگیر به برخی دولتمردان داده شده بود قطعا باید به اموال و امکانات دولتی بازگردانده شود.
پایان مطلب/