شبکه ایران: بیانات امروز گذشته رهبر انقلاب اسلامی در دیدار صمیمانه با صدها نفر از نخبگان علمی و فرهنگی کشور، درباره رسیدگی به وقایع پس از انتخابات، راهکارهای مشخصی را پیش پای مسوولین دستگاه قضا قرار داد.

این موضوع بویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به اختلاف نظرها درباره لزوم محاکمه عوامل اغتشاش‌های اخیر علی الخصوص در میان سیاسیون و رسانه‌ها در ماه‌های اخیر توجه کنیم.

ایشان در این بیانات، "اصل انتخابات و حضور پرعظمت و نصاب شکن مردم" را "مسئله اصلی" دانستند و در سخنانی راهگشا "زیر سئوال بردن اصل انتخابات را بزرگترین جرم" توصیف کردند.

سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره انتخابات و استفاده از واژه "جرم" برای رفتار برخی سیاسیون در "زیر سوال بردن انتخابات"، به موازات اینکه نوع نگاه نظام را به چگونگی برخورد با "مدعیان تقلب انتخاباتی" واضح کرد، دستگاه قضایی کشور را نیز در این باره در موضع پاسخگویی قرار داد.

اهمیت این تبیین قضایی درباره "زیر سوال بردن انتخابات"، از آن جهت است که قوه قضائیه از این پس مجالی برای تسامح در برخورد قضایی با کسانی که به گفته رهبر معظم انقلاب مرتکب این "جرم بزرگ" شده‌اند، نخواهد داشت.

اکنون که مشخص شده است در وقایع پس از انتخابات "جرم بزرگی" رخ داده، طبیعی است که افکار عمومی در برابر ابهامات درباره "کیفر" قضایی متناسب با آن و همچنین مجرمینی که لازم است تا آن را "تحمل" کنند، از دستگاه قضایی "پاسخ" بطلبند.

این ابهامات اگرچه در محافل دینی- سیاسی و در ماه های اخیر پاسخ های متفاوتی یافته، اما از آنجا که مطابق قانون، صدور رای قضاییِ لازم الاجراء، تنها در صلاحیت "دادگاه" است، اکنون تمامی ایرانیان منتظرند تا با برگزاری جلسات رسمی محاکمه، مباشرین در ارتکاب این "جرم بزرگ" شناسایی و برای تحمل کیفری که قانون مجازات اسلامی در این باره مشخص کرده است، معرفی شوند.   

شاید درک همین واقعیت بود که باعث شد تنها لحظاتی پس از  انتشار خبر سخنان رهبر معظم انقلاب، محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، دست به کار شود و وصول چندین شکایت‌نامه از جمله، شکایت حدود 100 نماینده مجلس از مهندس موسوی به اتهام "بر هم زدن امنیت و نظم اجتماعی" و "تبلیغ علیه نظام اسلامی" را تایید کند.

به گفته او این شکایت‌نامه، روز 29 مهرماه به دادستانی کل کشور تقدیم شده و این نهاد پس از بررسی، مطالبی را  تنظیم و برای رسیدگی به مراجع ذیربط قضایی ارسال خواهد کرد..

پیش از این نیز گروه های مختلف صنفی و سیاسی از جمله دانشجویان، با تنظیم شکایت نامه هایی، از مهندس موسوی به اتهامات مشابه، شکایت کرده بودند.

با این حال دکتر الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است که این شکایت‌نامه‌ها بیشتر از آن که به دنبال ایجاد یک پرونده مستقل قضایی باشد، دارای پیام هایی برای مسوولین قضایی است.

الهام این مطالبه را که تاکید می کند دادستان کل کشور و سایر مقامات قضایی لازم است هرچه سریعتر آن را در دستور کار قرار دهند، جدیت در پیگیری قضایی ریشه‌ها و عوامل اصلی ارتکاب جرائم پس از انتخابات معرفی می کند.

گفتنی است پیش از این نیز رئیس جدید دستگاه قضا اعلام کرده بود که مجموعه تحت مدیریت وی نسبت به کسانی که قصد دارند با طرح ادعای تقلب در انتخابات، قانون گریزی کنند، واکنش جدی نشان خواهد داد.آیت الله آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که قوه قضائیه در برابر کسانی که ادعاهای غیرقانونی و کذب مطرح کنند، خواهد ایستاد.

با این حال اکنون که رهبر معظم انقلاب، آشکارا از وقوع یک "جرم بزرگ" درباره "زیر سوال بردن انتخابات" خبر می دهند، به نظر می رسد باید این حق را به افکار عمومی داد که فراتر از شنیدن موضع گیری مسئولین، خواستار اقدام عملی و قاطع در برخورد با "مجرمین بزرگ" باشند.

پایان مطلب/