شبکه ایران: حامیان طرح موسوم به "وحدت ملی" درست همزمان با ریزش "پایگاه مردمی" مهندس موسوی تلاش کردند تا با به حاشیه بردن آنچه رهبر معظم انقلاب "بزرگترین جرم" خواندند، زمینه فعالیت آزادانه سران اصلاحطلب را در صحنه سیاسی کشور فراهم سازند.
البته خیلی زود مشخص شد که این تلاشها راه به جایی نمیبرد، چرا که فعالان سیاسی و شخصیتهای مطرح کشور، آن را برنامه قانونشکنان برای رهایی از رسیدگی دستگاه قضا به تخلفاتشان ارزیابی کردند. پس از افشای این موضوع بود که دامنه مخالفت با طرح موسوم به "وحدت ملی" گستردهتر شد و در ادامه آن را به محاق برد.
"شکایت حدود 100 نماینده مجلس" از مهندی موسوی هم یکی از جلوههای مخالفت با این طرح مبهم بود. شکایتی که به زودی از سوی دادستان کل کشور اعلام وصول و روشن شد که وکلای مردم و دستگاه قضا در اجرای تصمیم خود مصمم هستند.
*چرخشی ناگهانی برای رهایی از قانون
این موضوع اما، با واکنش تاملبرانگیز میرحسین مواجه شد. او که چند روزی پیش از شکایت نمایندگان، صدور بیانیههای تندش را به حالت تعلیق در آورده و حتی برای طرح وحدت ملی، "شرط" هم گذاشته بود، با "سرعت گرفتن ضربآهنگ برخورد قضایی"، بار دیگر به سنگر سابقش برگشت و مواضع تند خود را از سر گرفت.
صدور بیانیه شماره 14 او که به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا منتشر شد، تاییدی بر همین موضوع بود. میرحسین در این بیانیه ضمن حذف نام آمریکا و ماهیت استکبارستیزی روز 13 آبان، دولتمردان و سران نظام جمهوری اسلامی را با عناوینی چون "افراطی گر"، "جبهه خرافهپرستان"، "نااهلان"، "نامحرمان"، "جدا از خردورزی و متانت" و "مخالفان ملت" خطاب کرد.
چرخش آشکار کاندیدای اول اصلاحطلبان، کارشناسان را بر آن داشت که علت این رویداد را تلاش مهندس موسوی برای احیای "پایگاه اجتماعی"اش عنوان کنند چرا که به گفته آنان، میرحسین اعتقاد دارد، علت اصرار نمایندگان و مقامات قضایی بر اجرای قانون درباره او، "ریزش" پایگاه اجتماعی اوست.
بر این اساس میرحسین با اتخاذ رویکردی افراطی درصدد برآمد تا به بهرهگیری جناحی از روز 13 آبان، همانند چند روز ابتدایی پس از انتخابات، جمعیت زیادی را به حمایت از خود وادارد تا از این طریق مسئولان و دستگاه قضا را تحت فشار اجتماعی گذاشته و مانع از اجرای قانون درباره خود شود.
*پیش بینی نادرست بود، جریان سبز آب رفت
پیشبینی مهندس موسوی اما، هرگز لباس واقعیت به تن نکرد و نه تنها بر "جبهه کوچک شده هوادارانش" اضافه نشد که حتی "آب رفتن جریان سبز" به سوژهای برای بسیاری از محافل سیاسی و رسانهای و حتی حامیان جریان سبز تبدیل شد.
در همین رابطه بود که سایت وابسته به یک آقازاده نوشت: "میتوان گفت بخش عمده جنبش اعتراضی یا به دلیل مخالفت با رفتارها و شعارهای رادیکال و یا به علت عدم آمادگی برای پرداخت هزینههای اعتراض، از اعتراض خیابانی دست کشیدهاند."
تداوم ریزش پایگاه اجتماعی مهندس موسوی و محدود شدن آن به قشر محدودی از جامعه، آنقدر محسوس بود که نتایج تاملبرانگیزی به همراه داشته؛ به طوری که جدیدترین موضعگیری رسانهای میرحسین را بشدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
*میرحسین باز هم خواستار وحدت شد
کاندیدای اول اصلاحطلبان که دیروز با سایت جماران به گفتوگو نشسته، این بار هم خواستار تحقق آنچه "وحدت" خوانده، شده است.
او بدون اشاره به انحرافات متعدد خود از راه امام راحل در ماههای اخیر، در توجیه خواستهاش برآمده و "وحدت" را به دیدگاه امام خمینی(ره) در این باره، پیوند زده است: "وحدت بخشی از رویکردی است که حضرت امام خمینی (س) از اول انقلاب تا آخر عمرشان به آن توجه می کردند.امام کاملا توجه داشتند که مهمترین سرمایه ما وحدت ملی هست و تلاش می کردند این وحدت در گسترده ترین شکل خودش وجود داشته باشد."
مهندس موسوی اصرار بر آنچه "وحدت" نامیده را، همانند محمد خاتمی، با تاکید بر "منشور برادری حضرت امام(ره)" پی گرفته است.
*قانون شکنی ما ناشی از اختلاف سلیقه بود، پس اجماع کنیم
او در ادامه برای توجیه رفتار اخیر خود و همراهانش تلاش کرده تا آن را تنها ناشی از "اختلاف سلیقه در نظام" و نه "تضاد در مبانی" عنوان کند، تا بدین طریق رفتار خود را با راه امام(ره) انطباق دهد: "کثرت اندیشه ها و نظرات، امام را آزرده و پریشان نمی کرد بلکه اینها را به عنوان نعمتی برای جمهوری اسلامی می دانست. به نظر من، گاهی خود ایشان با مهر تاییدی که روی این مساله می نهادند اختلاف را به عنوان یک ضرورت مطرح می کردند."
میرحسین این بار پا را فراتر از این گذاشته و حتی اقدام به تعیین محورهای وحدت نیز کرده است. او که هیچ اشارهای به بیاعتنایی خود به قانون اساسی در جریان انتخابات و حوادث پس از آن نکرده، از این قانون به عنوان محور اجماع نام برده است: "به نفع کشور ما است که بر سر یک امر مهم و بنیادی بنام قانون اساسی اجماع کنیم."
*سردادن "شعار وحدت" تنها راه
اما تاکید و بازگشت مجدد مهندس موسوی به سنگر حمایت از آنچه وحدت نامیده، در حالی است که دیروز دوشنبه، حمید رسایی، نماینده مجلس، از افزایش شاکیان او به "144 نماینده" خبر داد و گفت که دادستانی کل کشور در حال پیگیری این موضوع است.
بر همین اساس است که فعالان سیاسی معتقدند پس از آنکه کاندیدای اول اصلاحطلبان در "احیای پایگاه مردمیاش" در روز 13 آبان ناکام ماند، اکنون راهی جز سر دادن "شعار وحدت" برای رهایی از اتهامات اخیرش و ممانعت از برخورد قانونی ندیده است. تقاضایی که پیش از این، با پاسخ منفی شخصیتها، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه مواجه شده بود.
البته گفته میشود که چرخش کنونی میرحسین، نتیجه مشاورههای برخی از شخصیتهای مطرح بوده است. آنان به موسوی توصیه کردهاند که تنها راه نجاتبخش او، "دوری از تندروی" و "اصرار بر وحدت ملی" است.
بر این اساس، باید منتظر بود که همزمان با اصرار کاندیدای اول اصلاحطلبان بر موضوع وحدت، شخصیتهای حامی او هم، طرح موسوم به "وحدت ملی" را بار دیگر در صدر اخبار رسانههای خود قرار داده و به حمایت از آن بپردازند.
* عقب نشینی موسوی از موقعیت "اپوزیسیون نظام" به "منتقد دولت"
با این حال به موازات این موضع جدید، مهندس موسوی در "حرکتی نرم" و "قابل تامل" کوشیده است تا از جبهه "اپوزیسیون نظام" خارج شود و با اظهار نظر درباره مسائل داخلی روز، به جمع "منتقدان دولت" بپیوندد.
در راستای این "جابجایی سیاسی"، او بخش زیادی از مصاحبه خود را به انتقاد از اقدامات دولت اختصاص داده و به اظهارنظر درباره موضوعاتی همچون لایحه هدفمند کردن یارانهها پرداخته است: لایحه هدفمند کردن یارانهها اگر خوب اجرا شود، دولت کارآمدی داشته باشد و از همه نیروها خوب استفاده کند و مشکلات مردم را حل کند، ممکن است به کشور کمک کند. اما اگر اینگونه نشود، خداوند با هیچ کسی عهد و پیمان نبسته است."
"تلاش موسوی برای قانونی ساختن سنگر خود" در حالی صورت میگیرد که به گفته ناظران سیاسی، بسیاری از اظهارات و بیانیههای او، بویژه بیانیههای ابتدایی و آخرین بیانیهاش، نتیجهای جز "هتک حرمت و آبروی" نظام نداشته است.
پایان مطلب/