مهدی مهرپور_ مهلت مؤسسه‌های اعتباری فاقد مجوز امروز به پایان رسید و ضرب‌الاجل بانک مرکزی نیز برای اینگونه مؤسسه‌ها تمام شد. حالا دیگر نوبت بانک مرکزی است تا سرانجام پس از اولتیماتوم‌ها و اظهارات طولانی‌مدت مقام‌های ارشد این ساختمان بلند شیشه‌ای دست به اقدامات دیگری بجز تهدید و اظهارنظر بزنند!
مسدود شدن حساب‌های بانکی مؤسسه‌های اعتباری فاقد مجوز و معرفی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره مؤسسه‌های پولی و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز به دستگاه قضایی کشور طی روزهای آینده از جمله ابزارهایی است که مدیر اداره نظارت بر مؤسسه‌های پولی غیربانکی آنها را از تنبیهات و محدودیت‌های ابتدایی بانک مرکزی برای اینگونه مؤسسه‌ها اعلام می‌کند.
محسن فاضلیان در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه مهلت قانونی مؤسسه‌های اعلام شده که تا به این لحظه برای اخذ مجوز برای ادامه فعالیت تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند، امروز 30 آذرماه به اتمام رسیده است، اظهار داشت: از این به بعد برخورد بانک مرکزی با این گونه مؤسسه‌های جدی‌تر از گذشته خواهد بود.

این مقام مسئول در ادامه با بیان این که بانک مرکزی طی روزهای آینده به طور رسمی اسامی مؤسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتبار را اعلام خواهد کرد، افزود: با این اقدام بانک مرکزی مردم متوجه خواهند شد که دیگر فقط در مؤسسه‌های تحت نظارت بانک مرکزی سپرده‌گذاری و فعالیت اقتصادی کنند.
فاضلیان همچنین با مطلوب دانستن روند اخذ مجوز مؤسسه‌های پولی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی گفت: کارها در این زمینه بخوبی پیش رفته و حتی بسیاری از مؤسسه‌های اعتباری فاقد مجوز در مدت کوتاهی تحت نظارت بانک مرکزی درآمده‌اند.

هشدار کارشناسان درباره فعالیت مؤسسه‌های فاقد مجوز
دکتر فرهاد خرمی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره فعالیت مؤسسه‌های پولی فاقد مجوز نیز معتقد است: در دنیا تمام مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها تحت نظارت یک ستاد مرجع و تصمیم‌گیر به نام بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و فعالیت خارج از محدوده نظارت این مرکز غیرقانونی به شمار می‌آید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان این که حدود یک دهه است که مؤسسه‌های اعتباری فاقد مجوز با وجود مقررات خاص بانک مرکزی به صورت قارچ‌گونه در نظام بانکداری ایران در حال فعالیت هستند، گفت: این گونه مؤسسه‌های دارای خطرات بسیار زیادی برای نظام بانکی ایران هستند و باید بزودی طبق وعده‌های مقام‌های ارشد پولی کشور تعطیل شوند.
دکتر خرمی بحران عدم اعتماد سپرده‌گذاری بین مردم و اثرگذاری منفی بر روی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را دو اثر بسیار مخرب و تأثیرگذار بر فعالیت مؤسسه‌های پولی غیرمجاز می‌داند و معتقد است: فعالیت طولانی مدت این گونه مؤسسه‌ها در اقتصاد کشور سبب به وجود آمدن بحران جدیدی در حوزه مالی و بانکی خواهد شد.

تمدید زمان تطبیق مؤسسه‌های اعتباری با شرایط بانک مرکزی تا پایان سال
اما مدیرعامل اتحادیه‌ سراسری تعاونی‌های اعتبار استان تهران از بانک مرکزی خواست با توجه به زمان‌بر بودن موضوع تطبیق تعاونی‌اعتبار با قوانین و مقررات بانک مرکزی، زمان بیشتری را به این منظور اختصاص دهد.
عنایت‌الله صانعی در اظهارنظری گفت: در آخرین نشست‌هایی که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم مقرر شد تا موضوع تطبیق شرایط تعاونی‌های اعتبار با قوانین بانک مرکزی بررسی شود که در این رابطه تعامل و ارتباط خوب و نزدیکی با اداره کل تعاون استان تهران برقرار کردیم؛ به نحوی که مسئولان، حمایت از اتحادیه را مورد تأکید خود قرار دادند.
وی در پاسخ به این پرسش که تا پایان آذر ماه چه تعداد تعاونی اعتبار به شرایط مورد نظر بانک مرکزی می‌پیوندند، گفت: تاکنون حدود20 تعاونی اعتبار در فاصله‌ای که نامه‌هایشان امضا شده است، موافقت اولیه بانک مرکزی را گرفته‌ و به مرحله‌ بعدی راه یافته‌اند.

رئیس اتحادیه‌ تعاونی‌های اعتبار استان تهران با بیان این که تعداد زیادی از تعاونی‌های اعتبار در مرحله تطبیق شرایط خود با مقررات بانک مرکزی هستند، درباره‌ تعاونی‌های اعتباری که موفق به اخذ مجوز نشده‌اند، گفت: طبق آخرین آمار در استان تهران، حدود 300 تعاونی اعتبار به ثبت رسیده است ولی از این تعداد 150 تعاونی اعتبار فعال هستند که با حدود 100 تعاونی ارتباط مستقیم برقرار کرد‌ه‌ایم و خواستار برگزاری مجامع آنها برای تغییر و افزایش سرمایه اولیه هستیم که جزو قوانین بانک مرکزی است.

صانعی با اشاره به ماده 43 قانون تعاون مبنی بر شرح وظایف اتحادیه‌ها، گفت: مطابق ماده 43 قانون تعاون، اتحادیه باید ناظر بر امور تعاونی‌ها باشد و خوشبختانه اداره کل تعاون استان تهران این وظیفه را برعهده‌ اتحادیه تعاونی‌های اعتبار قرار داده و اعلام کرده که به عنوان بخش دولتی تعاون آمادگی هر گونه کمک و همکاری با اتحادیه را دارد.
وی همچنین افزود: در طول این هفته و هفته آینده، حدود 15 تعاونی اعتبار دیگر مجامع خود را برگزار می‌کنند که به محض تصویب اساسنامه این شرکت‌ها، آنها را سریعاً به وزارت تعاون ارسال می‌کنیم.
وی تصریح‌کرد: در نامه‌ای که به بانک مرکزی ارسال کردیم موافقت بانک مرکزی با تمدید زمان یادشده تا پایان سال را خواستار شدیم.

پایان مطلب//