دکتر عباس هشی/عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
طرح تحول اقتصادی که بر موضوعی اساسی به نام هدفمندکردن یارانه‌ها متمرکز شده است گونه‌ای اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است که باید از سال‌ها پیش بدان توجهی ویژه به‌عمل می‌آمد. اینک به برخی از موارد با اهمیت این طرح اشاره می‌شود:
الف) اصلاح یارانه‌ها، اصلاح قیمت تمام شده کالا و خدماتی است که دولت عرضه‌کننده آن است. به عبارتی این‌گونه اقلام کالا و خدمات با قیمت جدید عرضه می‌شود.
این امر موجب افزایش درآمد دولت (حدود 20 الی 25 درصدتولید ناخالص ملی) در سال شروع طرح خواهد بود.
ب) تأثیر این اصلاح قیمت بطور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه خرید کالا و خدمات توسط فعالان اقتصادی (اعم از دولت و بخش خصوصی) و همچنین آحاد مردم است که باید جبران آن مورد توجه قرار گیرد.
ج) ایجاد زمینه پرداخت یارانه‌ به آحاد مردم (و همچنین بخشی از فعالان در تولید) که درآمد فعلی آنها تأمین کننده افزایش هزینه نیست.
د) انجام اصلاح قیمت‌ها به‌صورت مرحله‌ای طی چند سال.
هـ) دسترسی دولت به وجوه حاصل از افزایش قیمت‌های مزبور بطور مستقیم و از طریق سازمان یارانه‌ها.

ضرورت ایجاد فضای مناسب کسب و کار
درباره این طرح باید گفت که وظیفه اصلی مجلس و دولت، ایجاد زمینه‌های کسب و کار مناسب و رقابتی برای فعالان اقتصادی و آحاد مردم است که به شرط تحقق چنین زمینه‌ای، قطعاً آحاد مردم بتوانند از آنچنان درآمدی برخوردار شوند که از محل آن هرگونه افزایش‌ هزینه‌های خود را تقبل کنند.
بخشی از این وظیفه را می‌‌توان در قوانین خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت به شرح مندرج و برنامه سوم و چهارم و همچنین قانون اجرای اصل 44 جست‌وجو کرد که اگر خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت اتفاق افتد قطعاً درآمد مردم تأمین می‌شود و بخش دیگر آن ایجاد زمینه و ارائه طرح‌های مناسب دولت برای افزایش سطح درآمد حقوق بگیران وهمچنین افزایش سطح درآمد فعالان اقتصادی است که متأسفانه در طرح مزبور به آن توجه نشده است.

اصلاح قیمت‌ها شاه بیت طرح است
شاه بیت طرح تحول مزبور، اصلاح قیمت‌ها است. به عبارت ساده واقعی‌کردن قیمت کالا و خدمات دولتی است. طی سه دهه اخیر، کالا و خدمات دولتی (سوخت، آب، برق، حمل و نقل و...) با قیمت یارانه‌ای از مردم دریافت شده و تفاوت قیمت تمام شده واقعی و قیمت یارانه‌ای را دولت ها به‌عنوان زیان شرکت‌های دولتی در بودجه سالانه لحاظ داشته‌اند.
(کسری بودجه)؛ این یارانه بعضاً اعلام شده (مثل تفاوت قیمت آب وبرق) (یارانه آشکار) و بعضاً در حساب‌ها اعلام نشده است. (یارانه پنهان)، حال که وزیر محترم اقتصاد مبالغ را می‌گویند مثلاً100 میلیارد دلار هزینه یارانه در سال که حدود 20 الی 25 درصد تولید ناخالص ملی است و یا وزارت نیرو می‌گویند که بهای تمام شده هر کیلو وات برق 750 ریال است در حالی که از مردم 5/1تومان آن وصول می‌شود یا قیمت تمام شده آب 5 برابر مبلغی است که از مردم دریافت می‌شود.

ارائه یارانه کماکان ادامه دارد و کالاها همواره به قیمت‌های کمتری به مردم عرضه می‌شود. این ضرر و زیان و عدم شفافیت گزارشگری مالی عمق فاجعه اقتصاد دولتی را نشان می‌دهد. قطعاً با اجرایی شدن طرح اصلاح قیمت‌ها این نارسایی رفع خواهد شد.
توجه شود که در اقتصاد دولتی به کارایی و بهره‌وری کمتر توجه می‌شود. اگر بخش خصوصی در این خدمات فعال بود و شرایط رقابتی حاکم بود قطعاً هزینه قیمت تمام شده برق از مبلغ 750 ریال کمتر می‌شد. به عبارت ساده هزینه ناکارآمدی اقتصاد دولتی و کمبود کارایی و بهره‌وری دولتی در این مبالغ سنگین یارانه‌ها است که بر هزینه مردمی تحمیل شده است.
بنابراین اصلاح قیمت تمام شده کالا و خدمات دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است که در پی اصلاح قیمت‌ها باید خصوصی‌سازی هم تحقق یابد تا زمینه فعالیت رقابتی «مردم‌سالاری» حاکم شود. در این اثنا قطعاً قیمت تمام شده فوق کاهش خواهد یافت.

اجرای یک‌باره یا ملایم طرح اصلاح قیمت‌ها؟
توجه شود که اصلاح قیمت تمام شده کالا و خدمات پیامد افزایش سطح عمومی هزینه‌ها را دارد. در سال 1387 که صحبت از طرح مزبور شد، مردم با افزایش سطح عمومی هزینه ها روبه‌رو شدند. سال 1388 که این لایحه مراحل قانونی را گذراند باز هم با افزایش سطح عمومی هزینه‌ها روبه‌رو شدیم. بنابراین طولانی شدن مدت و اجرای لایحه به دفعات اثر افزایش هزینه متوالی بر مردم دارد.
بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که چرا واقعی کردن قیمت‌ را در یک بار انجام نمی‌دهند؟

چگونه دولت از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند؟ دولت می‌تواند قیمت کالا و خدماتی را که خود تولیدکننده آن است کنترل کند اما دولت در حالتی طبیعی قادر به کنترل قیمت کالا و خدمات ارائه شده دیگر افراد در سطح کشور نیست.
وقتی در اروپا پول یورو جایگزین شد در کشور آلمان هر 2 مارک یک یورو تعیین شد؛ کسبه و فعالان اقتصادی فقط واژه یورو را جایگزین واژه مارک کردند و نسبت فوق را رعایت نکردند و این گرانی بر مردم تحمیل شد. آن هم در کشور آلمان یا فرانسه یا ایتالیا که ظاهراً دولت حق نظارت بیشتری بر فعالیت‌ها دارد. بنابراین پیش‌بینی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از وظایف دولت‌ها است.

در لایحه مصوب پیش‌بینی شده که اصلاح قیمت‌ها با شیب بیشتری انجام گیرد مثلاً طی سه یا پنج سال؛ دلیل اتخاذ این تصمیم کاهش تأثیر افزایش قیمت‌ها بر سطح عمومی هزینه‌ها است اما در شرایطی در سال 1388 که فقط صحبت از لایحه شد، سطح عمومی هزینه‌ها برای مردم افزایش داشت.
قطعاً تأثیر افزایش هزینه با طرح شیب‌دار و ملایم چند برابر تأثیر یکجای آن است. لذا با وضعیت مصوب قانون به شرح فوق ضروری است دولت راهکارهای جلوگیری از این‌گونه افزایش قیمت را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. شاید اگر اجرای طرح را یکباره تصویب می‌کردند اثر افزایش قیمتی آن یکجا بود و عملاً مردم کمتر با افزایش هزینه روبه‌رو بودند.

پرداخت یارانه به مردم
آثار اصلاح قیمت‌ها بر سطح عمومی هزینه خرید کالا و خدمات فعالان اقتصادی (اعم از دولت و بخش خصوصی) کاملاً روشن است. قرار است سال اول حدود 100 میلیارد دلار افزایش هزینه باشد. اگر زمینه کسب و کار و کسب درآمد از قبل فراهم شده بود که پذیرش این افزایش هزینه با مردم بود اما با توجه به این‌که چنین تدارکی از قبل نشده، دولت پیش‌بینی کرده است که آحاد مردم که از سطح درآمد کمتری برخوردار هستند را شناسایی کند و به آنها یارانه دهد که در این فرایند حدود 50 میلیون نفر شناسایی شده‌اند و با تشخیص 25 میلیون نفر اولویت اول و دوم تعیین شده است جهت پرداخت وجه برای افراد رقمی در قانون لحاظ شده است.

توجه شود که تأثیر این افزایش قیمت‌ها بر سطح عمومی مردم در دو بخش الف: مستقیم (یعنی جریمه واقعی سوخت، آب و برق) و ب: غیر مستقیم (یعنی کالا و صادرات با قیمت بیشتری خواهد بود). در محاسبات دولت فقط قسمت الف قابل برآورد بوده و برای قسمت دوم برآوردی انجام نشده است.

ضرورت پرداخت یارانه به بخش تولید
از طرف دیگر اشخاص حقوقی‌، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، نهادها و واحدهای تولیدی و خدماتی که خریدار کالا و خدمات هستند نیز با افزایش هزینه مزبور بطور مستقیم و غیرمستقیم روبه‌رو هستند و باید قیمت فروش خود را افزایش دهند. دولت برای میزان این افزایش هزینه فعلاً برآورد کرده که 15 درصد از 100 میلیارد دلار را به عنوان جبران افزایش هزینه به واحدهای تولیدی پرداخت می‌کند تا آنها از گزند افزایش هزینه مصون باشند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا 15 درصد مزبور مبالغ افزایش هزینه بخش تولید را پوشش می‌دهد. تکلیف شرکت‌های خدماتی چه می‌شود؟ در شرایطی که بیش از 80 درصد اقتصاد دولتی است و برخی واگذاری‌های اخیر نیز عمدتاً به شبه دولتی‌ها بوده، خود دولت و شبه دولتی‌‌ها نیز با این افزایش هزینه روبه‌رو هستند حال دولت چگونه می‌خواهد از محل افزایش بودجه 100 میلیون دلار یارانه را به این گونه دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها بدهد؟
اگر قرار باشد هر واحد تولیدی بخش خصوصی و دولتی و مردم از محل وجوه افزایش درآمد مزبور دولت، مبلغی را به عنوان یارانه نقدی دریافت کنند این سؤال پیش می‌آید که دیگر اصلاح قیمت‌ها چه معنی دارد؟

بنابراین ملاحظه می‌شود که شرط تحقق طرح تحول اقتصادی، ایجاد زمینه فضای کسب و کار و کسب درآمد برای فعالان اقتصادی و مردم باید تحقق یابد تا اصلاح قیمت انجام گیرد قطعاً وجود برنامه مدون زمانبندی برای خاتمه دادن به پرداخت یارانه مزبور جزء لاینفک این طرح تحول است.

سازمان یارانه‌ها
وجود سازمان یارانه‌ها برای وجوه حاصل از اصلاح قیمت‌ها، که وظیفه تأمین منابع برای دولت به منظور پرداخت یارانه کنترل شده به مردم، واحدهای تولید (و بعضاً دیگر متقاضیان) را دارد جزو اصلاحات لایحه مزبور است.
اما آیا وجود چنین سازمانی ضروری است؟ آیا تجربه صندوق ذخیره ارزی در فاصله سال‌های 1380 الی 1387 بررسی شده است؟ آیا در شرایطی که قرار است قانون اصل 44 اجرا شود و زمینه کاهش فعالیت اقتصادی و تصدی گری دولت فراهم شود و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شوند، اتخاذ یک سازمان دولتی جدید با این سیاست‌ها تطبیق می‌کند؟
این سؤالات را باید با بررسی‌های کارشناسی صاحبنظران اقتصادی پاسخ دهند؛ موضوعی که دولت و مجلس باید در یک همگروهی سیستماتیک با تحلیل و آنالیز چالش‌های موجود اقتصاد ایران به ترسیم افق‌های روشن همت گمارند تا شاهد تحرکاتی پویا در اقتصاد ایران باشیم.

پایان مطلب//