دکتر آلبرت بغریان/استاد اقتصاد دانشگاه
هیچکس نمی‌تواند بر گستردگی و تعدد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری پولی در جامعه انتقاد کند. بر هیچکس هم پوشیده نیست که نظام پولی سالم در هر جامعه سبب رشد بالای اقتصادی، کاهش بیکاری و فعال شدن رشد و تولید را فراهم خواهد کرد.
با ذکر این مقدمه به سراغ مؤسسه‌های پولی و اعتباری می‌رویم که بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد تصمیم‌گیر در زمینه شبکه بانکی کشور مدتی است در پی ساماندهی آنها برآمده و حتی اظهار کرده که در صورت عدم ساماندهی این مؤسسه‌ها آنها را خواهد بست.

خطرات فعالیت مؤسسه‌های پولی و اعتباری بدون پروانه نظارت از بانک مرکزی می‌تواند بسیار گسترده قلمداد شود که در این مجال بسیار کم به برخی از آن اشاره می‌شود.
یکی از این خطرات بحران پولی جدید در آینده‌ای بسیار نزدیک و در صورت عدم ساماندهی مؤسسه‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی است. عدم ارائه نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی از سوی این‌گونه مؤسسه‌های تخلفی بزرگ محسوب می‌شود، بنابراین در صورت عدم پایبندی مؤسسه‌های پولی و اعتباری به نگهداری نرخ ذخیره قانونی که یکی از اصول و قوانین اساسی بانک مرکزی به عنوان نهاد مرجع و تصمیم‌گیر در شبکه بانکی کشور است، سهم بالای نقدینگی این مؤسسه‌ها در جامعه سرگردان و سرمایه در معرض ریسک نیز بطور صعودی افزایش پیدا می‌کند.

بحران، زمانی در شبکه بانکی کشور اتفاق می‌افتد که شبکه پولی به برخی از قوانین و مقررات حاکم در این نظام به دلیل برخی از سودآوری‌ها بی‌اعتنا باشد. مساله‌ای که در حال حاضر در بین مؤسسه‌های اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی به کرار دیده می‌شود.
از دیگر خطرات احتمالی فعالیت مؤسسه‌های اعتباری غیرمجاز در سطح اقتصاد ملی گسترش پولشویی به دلیل جذب هرگونه نقدینگی سرگردان توسط اینگونه مؤسسه‌ها است. پرداخت سودهای غیرمتعارف و منطقی به سپرده‌‌گذاران و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات با سودهای غیرمتعارف و بسیار بالا از دیگر تخلفات این‌گونه مؤسسه‌های است.

افزایش تورم نیز از دیگر مشخصه‌های وجود این مؤسسه‌ها است، به گونه‌ای که به دلیل عدم نظارت کافی بر اعطای تسهیلات و وام‌ها در این مؤسسه‌ها و به دلیل این‌که مقصد وام‌ها در این پرداخت‌ها چندان مشخص نیست، می‌تواند سوداگری و واسطه‌گری را افزایش و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی سوق دهد.
با این حال به نظر می‌رسد مضرات وجود و فعالیت مؤسسه‌های مالی و اعتباری فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی آن چنان روند افزایشی دارد که در صورت شکل‌گیری هر یک از موارد تخلف بازار پول با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین بانک مرکزی باید با تمهیدات ویژه و بررسی شرایط موجود ساماندهی اینگونه مؤسسه‌ها را بزودی سرو سامان دهد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قدرت و اختیار لازم را برای مقابله با این گونه مؤسسه‌ها دارد؛ حال آن‌که چرا با گذشت اخطارها و تهدیدات بسیار زیاد، تا به امروز اقدامی بر علیه آنها انجام نداده است! این سؤالی است که باید از مسئولان محترم بانک مرکزی پرسید!
به نظر اراده و جدیت این اقدام یعنی محدود کردن فعالیت‌ها و تعطیلی این مؤسسه‌ها در حال حاضر در ساختمان میرداماد وجود ندارد!
متأسفانه باید اذعان کرد که بانک مرکزی هنوز با مؤسسه‌های پولی و اعتباری فاقد مجوز رودربایستی می‌کند حال برای چه و چرا؟! سؤالی است که باید مقامات ارشد پولی کشور پاسخ آن را در کمترین زمان ممکن به مردم بدهند.

پایان مطلب//