به گزارش شبکه ایران به نقل از رجانیوز، دادستان دیوان محاسبات مهرماه سال گذشته بود که پس از آنکه رقبای انتخاباتی احمدی‌نژاد ماه‌ها دولت وی را بر مبنای یک گزارش تأیید نشده این دیوان متهم به گم شدن یک میلیارد دلار کردند، سرانجام این ادعا را با قاطعیت رد کرد و گفت پرونده مختومه شده است، با این حال روز گذشته نیز سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حل شدن این بحث خبر داد و تأکید کرد: طی جلساتی که بین دولت و دیوان محاسبات انجام شده است، بحث موسوم به یک میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه سال 85 کاملأ شفاف، روشن و تمام شده است.

تآکید چندباره بر "مختومه شدن" پرونده موسوم به "یک میلیارد دلار" در حالی است که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، جریان‌های رقیب محمود احمدی نژاد با بهره گیری از "اصرار عجیب دیوان محاسبات بر باز بودن پرونده این موضوع"، به اتهام‌زنی‌های گسترده علیه دولت پرداختند و حتی مقامات دولتی را به اختلاس متهم کردند.

نامه سرگشاده هاشمی

در این میان، آقای هاشمی هم که رئیس جمهور وی را "صحنه گردان" اصلی انتخابات نامید، حاضر به چشم پوشی از این موضوع بدون سند و مدرک نشد و کوشید تا در نامه جنجالی اش به رهبر معظم انقلاب، علت روشنگری های رئیس جمهور در مناظره تاریخی شب 13 خرداد را به ماجرای "یک میلیارد دلار" پیوند بزند و به گفته فعالان سیاسی، آرای میلیونی احمدی نژاد را به کیسه میرحسین بریزد.

در این راستا بود که آقای هاشمی حتی پا را از این فراتر گذاشت و همانند آنچه در دستور کار کاندیداهای نزدیک به وی قرار داشت، به جای عبارت "اختلاف حساب" از عبارت "گم شدن یک میلیارد دلار" سخن راند تا اطمینان به نتیجه گیری و بار تبلیغاتی موضوع هرچه پررنگ تر شود.

وی در نامه سرگشاده و بدون سلام خود به رهبر معظم انقلاب که آن را پس از افشاگری دکتر احمدی‌نژاد درباره فرزندانش رسانه ای کرد، ادعای خود را علیه رئیس جمهور این چنین بیان داشت: "اظهارات آقای آحمدی‌نژاد برای تحت‌الشعاع قرادادن گزارشهای مستند و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقودالاثر بودن یک میلیارد دلار می‌باشد."

فارغ از پیش بینی های آقای هاشمی درباره آغاز آشوب ها در این نامه و لحن نامناسب وی، خلط موضوعات اقتصادی و تلاش وی برای مرتبط ساختن گزارش دیوان محاسبات با روشنگری رئیس جمهور درباره فرزندانش، ناظران سیاسی را به این نتیجه گیری رساند که این نامه، تنها یک موضع گیری تبلیغاتی برای اثرگذاری در نتیجه انتخابات است.

چرا که با توجه به فراهم بودن زمینه ملاقات لحظه ای آقای هاشمی با رهبر معظم انقلاب، اساسا نیازی به نوشتن نامه و یا در ادامه، رسانه ای کردن آن نبود.

علاوه بر این، پس از آنکه گزارش تفریغ بودجه سال 85 با اصرار علی لاریجانی، رئیس مجلس، در صحن علنی قرائت و اتهام اثبات نشده "اختلاف حساب یک میلیارد دلار" به دولت نسبت داده شد، سخنگوی دولت بارها این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که این اختلاف حساب، ناشی از اشتباه دیوان محاسبات در توجه به نحوه واریزی درآمد به خزانه است.

با این حال، درخواست آقای لاریجانی از دیوان محاسبات برای پیگیری این موضوع، سوژه مکاتباتی میان مجلس و دیوان محاسبات شد که بهانه مناسب را به دست جریان تحت رهبری رئیس مجمع تشخیص داد.

در این میان محمود احمدی ن‍ژاد، رئیس جمهور کشورمان، چندین بار از جمله در یکی از گفتگوهای زنده تلویزیونی اش با مردم با بیان توضیحات مبسوطی درباره چگونگی حسابرسی دیوان محاسبات و همچنین نحوه واریز شدن درآمدها به خزانه، این اختلاف حساب را به علت اشتباه دیوان محاسبات در محاسبه درآمد واریزی نفت به خزانه دانست.

اما این توضیحات هم، هرگز آقای هاشمی را که از ماهیت و چگونگی گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه اطلاع داشت، از طرح مجدد این ادعای تبلیغاتی منصرف نکرد.

در واقع رئیس مجمع تشخیص که دو دوره رئیس مجلس و دو دوره رئیس جمهور کشور بود، به خوبی می دانست که اظهارنظر درباره "گم شدن" مبالغی از بودجه، هرگز در گزارش دیوان محاسبات راهی ندارد و این دیوان نهایتا می تواند از "اختلاف حساب" دولت با مجلس حکایت کند؛ اختلاف حسابی که البته همان زمان، چند ماه بعد و حتی امروز از اساس تکذیب شده است.

روی دیگر سکه

اما در حالی که ادعای آقای هاشمی و جریان وی، درباره موضوع یک میلیارد دلار از اساس تکذیب شده است، روند اثبات سخنان رئیس جمهور در مناظره با میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد.

احمدی نژاد در آن مناظره آقای هاشمی را صحنه گردان اصلی و پشت پرده انتخابات دانست، موضوعی که سکوت رئیس مجمع تشخیص در قبال آشوب های پس از انتخابات، جلسات وی با سران اصلاحات، موضع گیری های دو پهلو و نزدیک وی به این جریان و اخیرا دیدار با متهمان آشوب ها، ناظران را به صحت گفته احمدی نژاد رهنمون ساخت.

رئیس جمهور همچنین، پیرامون عملکرد فرزندان آقای هاشمی مباحثی را مطرح کرد که حضور آنان از جمله مهدی و فائزه هاشمی در جریان ناآرامی های پس از انتخابات و نقش آفرینی در آن ها، خروج پسر دوم آقای هاشمی از کشور و عدم بازگشت وی با وجود هشدار مقامات ارشد قضایی، تشکیل پرونده قضایی برای فائزه و مهدی هاشمی در قوه قضائیه و چندین رویداد دیگر، همگی مقدماتی شدند تا افکار عمومی برخلاف جریان فتنه، سخنان رئیس جمهور را بی مبنا نخوانند.

اکنون، نوبت پاسخگویی هاشمی است

بر این اساس، به نظر می رسد اکنون که کذب بودن ادعای آقای هاشمی درباره مفقود شدن یک میلیارد دلار و اتهام وی به رئیس جمهور، اثبات شده است، انتظارها برای نشستن رئیس مجمع تشخیص در جایگاه پاسخگو، یک مطالبه حداقلی باشد چرا که از نظر بخشی از کارشناسان، حتی پیگیری اتهام زنی به رئیس جمهور از مسیر قضایی، حق رئیس جمهور است.

البته اگر از این شیوه قانونی چشم پوشی شود، نمی توان این انتظار افکار عمومی را بی جا دانست که آقای هاشمی باید نسبت به اصرارش بر ادعایی کذب و متهم ساختن رئیس جمهور منتخب مردم، پاسخ بگوید و دست کم مردم را از پشت پرده این موضوع آگاه سازد.

بنابراین باید دید که آیا افکار عمومی موفق خواهند شد که در رویدادی بی سابقه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت را در جایگاه پاسخگو ببینند و شاهد عذرخواهی او از اتهام بی اساسی که به رئیس جمهور زده است، باشند و یا اینکه ماجرا به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد.

پایان مطلب/