محمد مهدی تهرانی: تصمیم برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا بار دیگر طهماسب مظاهری طعم برکناری را بچشد. او اگر چه در دولت اصلاحات نیز از سمت وزارت اقتصاد کنار گذاشته شده بود، اما حکایت آن روزها با امروز کمی تفاوت داشت. اردیبهشت ماه 83 بود که به دنبال بالا گرفتن اختلافات در کابینه سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ناچار به کنار گذاشتن وزیر اقتصادش شد. برکناری ای که همزمان با کنار رفتن ستاری فر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی رقم خورد تا شاید اختلافات فزاینده ای که تا دیروز سد راه شده بود با خداحافظی از دو قطب نزاع پایان یابد.
مظاهری همان کسی است که در یک جلسه، سه بار یادداشت برای مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی می نویسد و از او می خواهد تا استعفاء دهد! و شاید همین پافشاری او بر دیدگاه هایش است که گاه کار دستش می دهد. ابطحی، وزیر اقتصاد محذوف اصلاحات را چنین توصیف می کند:«مظاهری خیلی آدم مصری است. پیگیری میکند و خیلی هم حساس است.» او کسی است که با برخی جریانات خاص سیاسی هم تن به جدال می دهد. چنانکه در خصوص امضای قرارداد پرحاشیه ترک سل در دولت خاتمی مقاومت می کند و مطالبی را بیان می دارد که می توان از آن با عنوان یک افشاگری بزرگ درخصوص فشارهایی که برای انعقاد این قرارداد وجود داشته و نیز منافعی که قرار بوده نصیب برخی جریانات شود، نام برد.
مظاهری همان زمان به مخالفت خود با این قرارداد به خاطر نداشتن صرفه اقتصادی آن اشاره می کند و می گوید:«بهزاد نبوی که به تازگی از سفر ترکیه برگشته بود، محسن امین زاده معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه و محمد علی ابطحی معاون حقوقی رئیس جمهور به دیدار من آمدند و اصرار داشتند وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد قرارداد با شرکت ترک سل نظر مساعدی داشته باشد.» او همچنین ادامه می دهد:«آنها اصرار کردند و در نهایت گفتند در صورت انعقاد این قرارداد، ترک سل حاضر شده تا پایان دوره قرارداد سالانه 5 میلیون دلار به واسطه (که حزب مشارکت بوده) پرداخت کند.» بیان این دیدار و حاشیه های آن در دیدار با یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در آن زمان در حالی صورت گرفت که بهزاد نبوی از او خواسته بود تا به خاطر مصلحت های جناحی از افشای جزئیات این دیدار خودداری کند. شاید به خاطر همین ناسازگاری ها بود که برخی ابطحی را متهم به زمینه سازی برای برکناری مظاهری کردند. اگر چه ابطحی این اتهام را نمی پذیرد اما معتقد است مظاهری هنوز از دست او ناراحت است.
اما این روزها انتقادات به برکناری مظاهری از ریاست بانک مرکزی از جانب برخی اصلاح طلبان در حالی صورت می گیرد که پیش از این همان ها از برکناری مظاهری در دولت اصلاحات به شدت خشنود بودند و این همان رنگ سیاست بازی است که فقط صاحبانش می شناسند.
مظاهری اگرچه باز هم طعم برکناری را چشید اما گو آنکه خود او نیز تفاوت این دو را خوب می شناسد. چرا که شرایط در کابینه خاتمی با شرایط امروز دولتمردان تفاوت داشت. آن روز خاتمی خود صاحب نگاه اقتصادی مشخصی نبود و می کوشید تا با دعوت از نظرات مخالف و متفاوت چاره ای برای حل مشکلات و معضلات پیدا کند. شاید همه مشکلات از همان قطب نمای بدون عقربه اقتصادی اصلاحات آغاز می شد. مشکلاتی که بعدها تحت عنوان اختلافات شدید چندین بار بروز کرد و دامن هیئت دولت را گرفت.
ابطحی در این خصوص می گوید:«اختلافها اکثرا به دولت کشیده میشد و عملا بین اعضای کابینه صفبندی شده بود.علاوه بر آن بقیه اعضای کابینه اعتراض به این داشتند که امور اقتصادی کاملا قفل شده است.»
در واقع آنچه منشأ کنار گذاشتن مظاهری در دولت اصلاحات شد، نه عدم همسویی او با دولت که اختلاف نظرهایی بود که می توان به عنوان معلول خرابی قطب نمای اصلاحات از آن یاد کرد. ابطحی علت برکناری او را چنین توصیف می کند:« مشکل اصلی مثلث اقتصادی دولت دوم آقای خاتمی این بود که درگیریها را به جلسات دولت کشاندند. کار به جایی رسیده بود که هیچکدام حاضر نبودند با هم کار کنند. دکتر ستاریفر اولین کسی بود که بارها عنوان کرد که قصد ندارد کار را ادامه دهد. ایشان اصلا توانایی ادامه کار را نداشت. مریض شده بود و عصبی. به همین دلیل آقای خاتمی به این نتیجه رسید که هم مظاهری را کنار بگذارد و هم ستاریفر را...»
طرح دیدگاه ها و نگاه های متزاحم در دولت اصلاحات در حالی صورت می گرفت که عرصه اجرایی کشور بیش از هرچیز نیازمند یک جهت گیری صحیح در پیگیری مسائل و یک هماهنگی و آرامش برای نیل به اهداف کلان نظام بود. شاید مشکل از آنجا شروع می شد که خاتمی می خواست خلأ عدم ورودش به مسائل اقتصادی را با جاری کردن آداب گفتگوی تمدن ها در اقتصاد حل کند!
محمد علی نجفی در تایید این مدعا می گوید:«آقای خاتمی یک برنامه اقتصادی روشن برای حل مسائل اقتصادی کشور نداشتند. روششان هم این بود که در مورد هر مسئله اقتصادی از لابه لای بحث های کارشناسی که افراد مختلف مطرح می کردند به یک جمع بندی برسند و آن چه را که درست و متناسب با شرایط تشخیص می دادند به کار بستند.»
او با اشاره به گرد آمدن اندیشه های متفاوت و متضاد اقتصادی در درون دولت ادامه می دهد:«البته باید این را گفت که یکی از مشکلات دولت آقای خاتمی همین بود که خودشان به هیچ کدام از این دو گرایش اقتصادی تمایل و علاقه نداشتند. بنابراین در بسیاری مواقع تناقض هایی در تصمیمات و دستورالعمل ها دیده می شد. مثلا فکر می کردند اگر آقای نوربخش رییس کل بانک مرکزی هستند، پس کسی مثل دکتر نمازی یا مظاهری هم باید وزیر اقتصاد و دارایی باشد تا اینها در یک جهت قرار نگیرند.»
آن روز چیزی بانی برکناری مظاهری شد که خود او سهم چندانی در آن نداشت. اختلافات طبیعی بود و ناشی از نداشتن جهت گیری مشخص اقتصادی در دولت اصلاحات. آن گونه که حتی بهزاد نبوی را هم منتقد اصلاحات کرد:«ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست!»
در واقع صحنه اجرایی کشور نیاز به نوعی هم سویی مدیران و آشنایی شخص رئیس جمهور با مسائل داشت، امری که به اعتراف خود مسئولین در دولت کارگزاران و خصوصا اصلاحات وجود خارجی نداشت. محمد علی نجفی در جایی به اینکه آقای هاشمی نیز نگاه مشخصی در اقتصاد نداشتند، اعتراف می کند. او می گوید:«خود آقای هاشمی هم کسی نبودند که مستقیما بخواهند یک تز اقتصادی را ارئه دهند و از کارشناسان بخواهند در چارچوب آن تز برنامه ریزی کنند.» نجفی همچنین در خصوص علت متمایل شدن هاشمی به اقتصاد آزاد بر این باور است که:«وقتی کارشناسان با ایشان صحبت می کردند و ایشان مجموعه مسائل و مشکلات را می دیدند، احساس کردند این پیشنهاد با واقعیات جامعه و با آن سیاست هایی که در ذهن ایشان بود، بیشتر همخوانی دارد لذا مدافع آن سیاست ها شدند.»
عدم جهت گیری مناسب دولت در اقتصاد و ناآشنایی رئیس جمهور با مسائل اقتصادی بعدها انتقادات مقام معظم رهبری در خصوص مغفول مانده شدن عدالت در راه توسعه را برانگیخت. برخی ناکارآمدی ها و مشکلات نیز همراه شد تا در نهایت نوعی عقب نشینی دولت هاشمی را در دور دوم رقم زد.
نجفی در این خصوص می گوید:«من فکر می کنم عقب نشینی آقای هاشمی دو علت داشت، یکی اینکه به هر حال برنامه های اقتصادی ایشان با مشکلات جدی مواجه شده بود... به نظر می آمد که صبر، برای اینکه نتایج اقدامات آقای هاشمی روشن شود، تمام شده بود.» او همچنین ادامه می دهد:«بخشی از آن هم به نظرات و مخالفت های مقام رهبری با آن برنامه ها و روش ها مربوط می شد. آقای هاشمی هم به عنوان رئیس جمهور باید رهنمودها و سیاست های کلی رهبری را لحاظ می کردند. طبیعی بود که وادار به عدول از نظرات خود شوند و عقب نشینی هایی داشته باشند. به نظر من این دو علت مسئله اصلی بود.»
مشکلات در دولت اقای هاشمی نیز برخی چهره های اقتصادی را وادار به استعفا می کند دکتر طبیبیان از حامیان نگاه تعدیل اقتصادی استعفا می دهد و استعفای روغنی زنجانی نیز که گویا به این نتیجه رسیده بود که دیگر نمی تواند ادامه بدهد، بالاخره بعد از حدود یکسال و نیم پذیرفته می شود.
شاید در طول این سال ها این تنها دولت نهم باشد که برخلاف دولت اصلاحات و سازندگی، در آن، رئیس دولت به حوزه های اقتصادی ورود می یابد و نگاه مشخص تری را در حوزه اقتصاد بر مبنای باورهای دینی پی می گیرد؛ با مردم در خصوص معضلات اقتصادی به طور مستقیم سخن می گوید و راهکارها را نیز با آن ها به تفصیل در میان می گذارد. که البته این به معنای نبودن ضعف یا نقصان در عملکرد مسئولین و امور کشور نیست.
جهت گیری و شناخت این چنینی در دولت نهم اگر چه به عنوان یک فصل ممیز ممدوح قابل ارزیابی است و در کنار بهره گیری دولت از تجارب گذشته و نیز همایش هایی که در زمینه های مختلف اقتصادی تا کنون در کشور برپاشده است، قابل ارج نهادن است، اما خواه نا خواه یک مشکلی را نیز در سر راه دولتمردان قرار می دهد.
برکناری مظاهری در دولت نهم نه به خاطر فروکش کردن صرف برخی اختلافات در درون کابینه که برای هماهنگی بیشتر مسئولان و جهت گیری صحیح ارکان کشتی بر مبنای جهت قطب نما بود. یعنی در واقع همان انتقادی که امثال آقای نجفی به دولت اصلاحات و شخص آقای خاتمی داشتند، در دولت نهم مرتفع شد. اما مشکلی که ایجاد می شود آن است که با وجود بهره گیری از نظرهای مختلف و حتی فراخوان های مکرر و جلسات گوناگون با صاحب نظران اقتصادی، به جهت خصوصیات ذاتی علم اقتصاد یک جریان در طرف مقابل پدید خواهد آمد.
این صف آرایی اگر به تبادل نظر و بحث و نقد منصفانه بینجامد قطعا مطلوب است و بدین جهت که دعواها از درون قوه مجریه به بیرون انتقال پیدا کرده و اختلاف نظرها همراه عملکرد خواهند شد و نه سد آن کاملا مطلوب است. اما موضوع آن گاه مسئله ساز می شود که برخی مقاصد سیاسی نیز در اقتصاد ورود می یابند؛ برخی کاستی ها به شدت بزرگ می شوند و برخی قوت ها نادیده انگاشته می شوند و این بساط نقد غیرمنصفانه را فراهم می آورد.
این مشکلی است که تنها چاره آن بازگشت به رهنمودهای رهبری از یک سو و از سوی دیگر تطبیق دانسته ها، مفاهیم و الگوهای اقتصادی با ارزش ها و شرایط بومی است. توجه به فرمایشات رهبری از گسترگی زاویه موجود خواهد کاست. آنچه در حوزه اقتصاد در لسان رهبری با مبانی اصیل انقلاب سازگار نیست، ولو آنکه مورد اعتقاد برخی اقتصاددانان دنیا باشد، به کار ما نخواهد آمد و سزاست که نسبت به آن مرز بندی مشخصی صورت گیرد. از این جمله است اقتصاد منتسب به نظام لیبرال سرمایه داری غرب و توجه افراطی و بی حد و حصر به اصالت بازار و منافع فردی. جمع کردن دهانه این زاویه همراه با چاشنی قضاوت منصفانه، نقدهای اقتصادی را نه سد راه، بلکه در راستای مسیر و در جهت تکمیل و رشد و تعالی تنظیم خواهد کرد.
پایان مطلب/