یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

تحلیل پرونده شستا از نگاه کارشناس حقوقی:

تنها شـرط آزادسـازی ساختمان فدراسیون فوتبال

تنها شـرط آزادسـازی ساختمان فدراسیون فوتبال
بهناز میرمطهریان
بهناز میرمطهریان خبرنگار

محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده شستا ابهامات فراوانی دارد. صحبت‌های ضد و نقیضی که در این رابطه مطرح می‌شود، واقعیت را پنهان کرده و هنوز هیچ‌کس نمی‌داند از ابتدا بین فدراسیون فوتبال و شرکت شستا چه قراردادی بسته شده که براساس آن فدراسیون فوتبال حالا باید به جای 2 میلیون یورو، مبلغی در حدود 90 میلیارد تومان را پرداخت کند.

ایران ورزشی/محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده شستا ابهامات فراوانی دارد. صحبت‌های ضد و نقیضی که در این رابطه مطرح می‌شود، واقعیت را پنهان کرده و هنوز هیچ‌کس نمی‌داند از ابتدا بین فدراسیون فوتبال و شرکت شستا چه قراردادی بسته شده که براساس آن فدراسیون فوتبال حالا باید به جای 2 میلیون یورو، مبلغی در حدود 90 میلیارد تومان را پرداخت کند. حتی درباره کارشناسی‌های انجام شده درباره ارزش واقعی ساختمان فدراسیون فوتبال و ساختمان باشگاه پرسپولیس و همچنین مزایده‌ای که برگزار شده هم اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نگرفته است. هر چه شده باشد اما در حال حاضر ساختمان فدراسیون به نام شستاست و فدراسیون فوتبال یک راه برای بازگرداندن ساختمان بیشتر ندارد که درباره این موضوع صحبتی با دکتر مهدی منتظر، کارشناس حقوقی داشته‌ایم.
این کارشناس حقوقی درباره اتفاقاتی که برای فدراسیون فوتبال در قرارداد با شستا رخ داده به خبرنگار ایران ورزشی می‌گوید: «ابهامات این پرونده برای ما بسیار زیاد است چون طرفین مفاد قرارداد منعقد شده را منتشر نکرده‌اند. ما نمی‌دانیم شرکت شستا فقط روی چکی که از فدراسیون فوتبال گرفته اقدام کرده یا موارد دیگری هم مطرح بوده است. اگر فدراسیون فوتبال چک ارزی به مبلغ دو میلیون یورو به شستا داده باشد، خسارت تأخیر تأدیه به این مبلغ تعلق نمی‌گیرد. به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته چنین چک‌هایی بر مبنای نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. به مبلغ 2 میلیون یورو البته ممکن است هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های وکیل هم اضافه شود اما نکته مبهم برای بنده این است که چرا باید دادگاه به پرداخت 90 میلیارد تومان حکم دهد که به موجب آن 6 دانگ ساختمان فدراسیون و 3 دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس مصادره شود؟»
در این ماجرا البته اقدامات حقوقی فدراسیون فوتبال در دفاع از حقوق خود بایستی بررسی شود. از دید مهدی منتظر فدراسیون فوتبال در جریان دادرسی فرصت داشته که دفاعیات خود را بیان کند و دفاعیات خود را به گونه‌ای ارائه کند که رأی دادگاه را به سود خود تغییر دهد. منتظر می‌گوید: «بعد از اعلام رأی دادگاه و تصمیم برای به مزایده گذاشتن اموال فدراسیون فوتبال، فدراسیون به مدت یک هفته فرصت داشت که اعتراض خود را به جریان مزایده اعلام کند. بعد از آن هم در طی برگزاری مزایده باز هم فدراسیون فوتبال می‌توانست دفاعیات لازم را ارائه کند اما اینطور که به نظر می‌رسد، در تمام این مدت فدراسیون فوتبال نتوانسته دادگاه را متقاعد کند.»
غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در گفت‌وگویی که با شبکه خبر داشت، در این رابطه اینطور توضیح داد: «شرکت پتروشیمی فناوران که وابسته به شستا است با رفع تعهد ارزی به مبلغ ۲ میلیون یورو اقدام به پرداخت پول به فدراسیون کرد. ما هم با استناد به همین مبلغ، ۲۹ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کردیم. آن زمان دو اتفاق افتاد. نخست اینکه بعد از تأمین ارز در دفاتر مالی فدراسیون و شرکت پتروشیمی نوشته شد جمع بدهی فدراسیون ۲۵ میلیارد تومان است. دوم اینکه مدیرعامل شستا هم در تلویزیون مصاحبه کرد و گفت مبلغ را دریافت و تسویه حساب کردیم.»
مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مراجع نظارتی گفته‌اند بازپرداخت این پول باید به قیمت روز باشد، تأکید کرد: «مبلغ ۲ میلیون یورو براساس مدارک و مستندات برای پرداخت دیون از تعهدات ارزی شرکت کسر شد ولی بعداً گفتند باید این مبلغ را به نرخ روز یورو بگیرید. نه فدراسیون فوتبال در خرید و فروش یورو بوده نه شرکت فناوری. این تصمیم با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری و چند وزیر بوده است. اگر قرار بود یورو پس بدهیم، دیگر ۲ میلیون یورو از این شرکت قرض نمی‌گرفتیم. الان هم ۲ میلیون یورو از تعهدات ارزی آنها کسر شد و هم براساس چیزی که دستشان است همزمان رفتند سراغ مطالباتشان.»
بعد از تمام این مراحل فدراسیون فوتبال اعلام کرده که نامه تظلم‌خواهی خود را درباره این حکم برای ریاست قوه ‌قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کشور ارسال کرده است. در این مرحله اما چطور به درخواست فدراسیون فوتبال رسیدگی خواهد شد؟
مهدی منتظر در پاسخ به این سؤال به خبرنگار ایران ورزشی می‌گوید: «با توجه به اطلاعاتی که داریم و با فرض اینکه رأی قطعی و اجرا شده باشد، جریان مزایده انجام شده باشد، تنها راهی که باقی مانده براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی ویژه از طریق ریاست قوه قضاییه است. در این ماده گفته شده در صورتی که رأی قطعی هر یک از مراجع قضایی، از سوی ریاست قوه قضاییه «خلاف شرع بین» تشخیص داده شود، پرونده با تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود تا در یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور، مورد رسیدگی ویژه قرار بگیرد. این پروسه البته قدری طولانی است اما تنها راه باقی‌مانده برای فدراسیون فوتبال با توجه به ظرفیت‌های حقوقی کشور همین است.»
البته اینکه آیا ریاست قوه قضاییه پس از بررسی‌های مختلف به این تشخیص برسد که رأی دادگاه، خلاف شرع بین است، خود ماجرایی است که معلوم نیست فدراسیون فوتبال در این زمینه چقدر شانس داشته باشد؟

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.