شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

پیگیری شکایت رقبای انتخاباتی علی مرادی در دیوان عدالت

عزم جدی برای ابطال مجمع وزنه‌برداری

عزم جدی برای ابطال مجمع وزنه‌برداری
رضا عباسپور
رضا عباسپور خبرنگار

بیش از دو سال و نیم از زمان برگزاری مجمع پر حرف و حدیث انتخاباتی وزنه‌برداری می‌گذرد اما هنوز رقبای علی مرادی بابت تخلفات آشکاری که در زمان برگزاری مجمع و هنگام رأی‌گیری و شمارش آرا رخ داد، ناراحتند به طوری که بعد از شنیدن خبر باطل شدن مجامع انتخاباتی بدنسازی و زورخانه‌ای دست به کار شده‌اند تا شکایت قبلی خود را پیگیری کنند.

ایران ورزشی -  بیش از دو سال و نیم از زمان برگزاری مجمع پر حرف و حدیث انتخاباتی وزنه‌برداری می‌گذرد اما هنوز رقبای علی مرادی بابت تخلفات آشکاری که در زمان برگزاری مجمع و هنگام رأی‌گیری و شمارش آرا رخ داد، ناراحتند به طوری که بعد از شنیدن خبر باطل شدن مجامع انتخاباتی بدنسازی و زورخانه‌ای دست به کار شده‌اند تا شکایت قبلی خود را پیگیری کنند. علی مرادی رئیس کنونی فدراسیون وزنه‌برداری سوای موضوع بازنشسته بودنش، در آن مجمع به واسطه حساب و کتاب نادرست مسئولین برگزارکننده مجمع و شمارش اشتباهی که در آرا ریخته شده به صندوق انجام شد، با توسل به عدد و رقمی نادرست بار دیگر صاحب کرسی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری شد. موضوعی که نامزدهای معترض به درستی روی آن به اجماع رسیدند و خیلی جدی‌تراز قبل به دنبال احقاق حق ضایع شده قانونی خود هستند.

تخلفات آشکاری که دیده نشدند!
سال گذشته در مجمع انتخاباتی فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری اتفاقی افتاد که مطابق دقیق قانون بود. مازیار ناظمی در دور اول حائز ۲۰ رأی شد اما چون اعضای مجمع ۳۹ نفر بودند، نتوانست به قانون نصف به علاوه یک رأی رسیده و نهایتاً به همین دلیل کار به دور دوم کشیده شد. نصف به علاوه یک در مجمعی که ۳۹ عضو داشت می‌شد (بیست و نیم) 05/20 رأی و مازیار ناظمی برای عبور از این حدنصاب مجبور بود ۲۱ رأی بیاورد. به همین دلیل ماجرای رسیدنش به کرسی ریاست این فدراسیون نهایتاً به دور دوم کشیده شد. دو سال و نیم پیش هم در مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری تخلف آشکاری صورت پذیرفت اما با زیر سبیلی رد کردن ماجرا از سوی مسئولین وقت برگزاری مجامع (محمدرضا داورزنی و شروین اسبقیان) علی مرادی در مجمعی که ۴۳ عضو داشت، با ۲۲ رأی که کمتر از نصف به علاوه یک رأی بود، به عنوان رئیس فدراسیون وزنه‌برداری برگزیده شد! تخلفی آشکار و محرز که آن زمان حتی با شکایت و اعتراض رقبای انتخاباتی علی مرادی نادیده گرفته شد و از کنارش به سادگی عبور
کردند. در واقع نصف به علاوه یک رأی در آن مجمع 05/20 رأی می‌شد و چون نیم رأی در قانون انتخابات وجود ندارد، آن زمان علی مرادی برای پیروزی درمجمع انتخابات در دور اول نیاز به ۲۳ رأی داشت. بنابراین باید همان موقع مسئول مجمع انتخاباتی این رأی‌گیری را به دور دوم می‌کشید تا نزدیک‌ترین رقیب علی مرادی (سجاد انوشیروانی) در دور دوم مجدداً شانسش را برای گرفتن کرسی ریاست محک بزند. شاید اگر این اتفاق رخ می‌داد الان شرایط جور دیگری برای وزنه‌برداری رقم می‌خورد اما این حق قانونی از رقبای علی مرادی دریغ و ضایع شد تا تخلفی به این آشکاری و روشنی در مجمع وزنه‌برداری دیده نشود. همین موضوع با اعتراض دیگر نامزدهای انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری مواجه شد اما وزارت ورزش با آگاهی از تخلف صورت پذیرفته در مجمع، از ابطال انتخابات سر باز زد.انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری تیر ماه سال ۹۸ برگزار شد. با توجه به اینکه رئیس هیأت آذربایجان شرقی خودش را به مجمع نرساند بنابراین تعداد اعضای مجمع آن زمان ۴۳ نفر شدند. طبق قانون فرد پیروز قطعاً می‌بایست از آرای مجمع، نصف به علاوه یک رأی را به دست بیاورد اما علی مرادی با ۲۲ رأی انتخاب شد و این مسأله اعتراض دیگر کاندیداها را به همراه داشت چرا که معتقد بودند مرادی برای پیروزی باید یک رأی دیگر می‌آورد و چون این اتفاق رخ نداد، انتخابات باید به دور دوم کشیده می‌شد. آنها در اعتراض خود عنوان کردند که مرادی در این شرایط با نیم رأی بیشتر توانسته رئیس فدراسیون شود که این مسأله از نظر قانونی درست نیست. حتی کاندیداها در نامه‌ای به وزیر ورزش وقت (مسعود سلطانی‌فر) اعتراض کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند اما مسئولین وزارتخانه هیچ عکس‌العمل و واکنشی نسبت به این حق‌خوری آشکار از خود نشان ندادند.

به دنبال احقاق حق مثل بدنسازی و زورخانه‌ای
مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای ۱۹ خرداد در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان مهرعلی باران‌چشمه با کسب ۲۲ رأی در مقابل ۱۹ رأی مجتبی جوهری، به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. پس از پایان انتخابات، مجتبی جوهری رئیس سابق فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و یکی از نامزدهای ریاست این فدراسیون به همراه محمدکاظم کوهی دیگر نامزد انتخابات، با اعلام تخلفی مشابه وزنه‌برداری و چند فدراسیون دیگر و ارائه مدارکی مستدل مبنی بر چیدمان مجمع با هدف کسب رأی، به دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند و خواستار رسیدگی‌ دیوان به این موضوع شدند. شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری نیز ۳۰ خرداد با صدور رأی و دستور موقت، نتیجه انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را بی‌اثر و باطل اعلام کرد. پس از آن نیز با گذشت نزدیک به ۳ ماه از برگزاری انتخابات، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در حکمی جدیدتر با تشریح کامل تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات، حکم نهایی خود را مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای اعلام کرد.مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام نیز سرنوشت مشابهی مثل زورخانه‌ای داشت. در مجمع این فدراسیون، عبدالمهدی نصیرزاده، حسین یارمحمدیان و کاوه درودی به عنوان ۳ کاندیدای نهایی در تاریخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۹ به ریاست مهدی علی‌نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به مصاف هم رفتند اما در نهایت این عبدالمهدی نصیرزاده بود که با کسب ۲۸ رأی از مجموع ۴۳ رأی اعضای مجمع، به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد اما پس از برگزاری این انتخابات، کاوه درودی دبیر سابق فدراسیون بدنسازی و یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بدنسازی، در اعتراض به تخلف صورت گرفته در انتخابات، از وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری برگزاری انتخابات، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دلیل این شکایت، حضور یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست این فدراسیون در رأی‌گیری بوده است. به گونه‌ایی که رأی دادن این کاندیدا، تخلف محسوب و در نهایت منجر به صدور حکم بدوی برای این مجموعه شد. تخلفی که نهایتاً موجب شد تا شعبه 35 دادگاه دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌ واعلام احراز تخلف صورت گرفته در برگزاری انتخابات مذکور، به تاریخ ۱۶ شهریور حکم به ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام داده است. همین موضوع موتور محرک و انگیزه‌ای شد برای رقبای زخم خورده علی مرادی در مجمع انتخاباتی وزنه‌برداری تا آنها نیز با دیدن این شرایط تصمیم بگیرند مجدداً به صورت جدی‌تر پیگیر شکایت قانونی خود به مراجع قضایی تا حصول نتیجه شوند.


یک قانون مشخص با چند تعریف!
بدون شک پس از باطل شدن پی‌درپی مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی کشور، مسئولان ورزش باید شفاف‌سازی کنند که چگونه در مورد انتخابات فدراسیون‌های مختلف تصمیم‌های متفاوتی در مورد قوانین مشخص و معین اتخاذ کرده و مهم‌تر از همه، باید اعلام شود چرا در آن برهه زمانی (مجمع انتخاباتی وزنه‌برداری) به چنین تخلف آشکارا و واضحی هیچ واکنشی نشان ندادند؟! با این شرایط باید پرسید چه تفاوتی وجود داشت بین نصف به علاوه یک در مجمع ۴۳ نفری وزنه‌برداری با نصف به علاوه یک در مجمع ۳۹ نفری فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری یا مجامع مشابهی مثل بدنسازی و ورزش زورخانه‌ای؟

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.