پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

راه‌اندازی دیوان داوری ورزشی و اما و اگرهایش

وکیل: از دوباره‌کاری و موازی‌کاری اجتناب شود

وکیل: از دوباره‌کاری و موازی‌کاری اجتناب شود
آزاده پیراکوه
آزاده پیراکوه خبرنگار

معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان از تلاش برای تشکیل دیوان یا مرکز یا نهاد ملی داوری ورزش برای رسیدگی به حل‌و‌فصل اختلافات ورزشی با رویکرد تعاملی خبر داد که در معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در حال بررسی است.

به گزارش ایران ورزشی؛معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان از تلاش برای تشکیل دیوان یا مرکز یا نهاد ملی داوری ورزش برای رسیدگی به حل‌و‌فصل اختلافات ورزشی با رویکرد تعاملی خبر داد که در معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در حال بررسی است.
این خبر که از زبان بنیامین شکوه‌فر اعلام شده، یکی از دغدغه‌های قدیمی ورزش است که در سال‌های دورتر هم هر از گاهی درباره‌اش صحبت شد اما به اجرا درنیامد تا اینکه از یکی، دو سال قبل در کمیته ملی المپیک و در کمیسیون حقوقی این مجموعه اقداماتی در این راستا صورت گرفته و به نظر می‌رسد تلاش وزارت ورزش برای قدم گذاشتن در این مسیر، موازی‌کاری یا دوباره‌کاری است. کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک اقداماتی در این رابطه انجام داده که اطلاع از آنها نشان می‌دهد وزارت ورزش چرا نباید در این حیطه حداقل به‌صورت مستقیم وارد شود و ورود مستقیم چه تبعاتی در پی دارد.
دکتر امیرساعد وکیل، دبیر کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک درباره روالی که در این مسیر طی شده، می‌گوید: «تمام محور کارم را روی تأسیس دیوان داوری ورزشی در سطح ملی قرار دادم و حدود اسفند 1399 هم به کمیته ملی المپیک و به وزارت ورزش اعلام کردم کل مقررات مرکز ملی داوری ورزش ایران را تهیه کرده‌ایم. هم اساسنامه، هم آیین دادرسی داوری و هم آیین کار میانجیگری این مرکز تهیه شده است و فقط مسأله‌ای که وجود داشت، در اختیار داشتن جایی برای شروع فعالیت بود. در همان زمان درخواست کردیم مکانی را در اختیار ما قرار بدهند که این مرکز راه‌اندازی شود.»
او با اشاره به صحبتی که معاون حقوقی وزارت ورزش مطرح کرده، توضیحاتی می‌دهد که قابل تأمل است: «به نظر می‌رسد در وزارتخانه دوباره کاری می‌کنند. در این رابطه مواردی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر تلاش‌هایی که صورت گرفته و مقدماتی که فراهم شده، نکته دوم این هست که ظرافت‌های حقوقی جدی در مورد ترکیب و نحوه کار این مرکز داوری باید در نظر گرفته شود در غیر این‌صورت نه‌تنها آرای صادره از این مرکز مورد توجه ارکان قضایی فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی و دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزشی (CAS) قرار نخواهد گرفت بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای خدشه به اعتبار نظام دادرسی در اختلافات ورزشی ایران هم باشد. از همه اینها مهم‌تر اینکه اگر وزارت ورزش بخواهد به تأسیس چنین دیوان داوری ورزشی ورود کند، یک پیغام دارد. این کار تعارض آشکار با تعهدات بین‌المللی ما مبنی بر رعایت بی‌طرفی در کلیه ساختار حکمرانی ورزش دارد و بدون تردید به استناد الزامات منشور المپیک هیچ مرجعی مناسب‌تر از کمیته ملی المپیک برای راه‌اندازی این مرکز ملی داوری ورزش نخواهد بود. ضمن اینکه ورود مستقیم وزارت ورزش به این موضوع، دخالت دولت در ورزش به حساب می‌آید و می‌تواند خودش یک معضل جدید ایجاد کند.»
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران که پرونده‌های بسیاری را در حوزه بین‌الملل و البته ورزش داشته، خواسته‌ای از معاون وزارت ورزش دارد که اینطور مطرح می‌کند: «از معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش تقاضا می‌کنم به سوابق اقدامات انجام‌گرفته توجه کنند تا از دوباره‌کاری و موازی‌کاری اجتناب شود. ضمن اینکه با توجه به حساسیت‌های جدی این موضوع لازم است وزارت ورزش مستقیماً دخالتی در تأسیس این نهاد ملی حل‌و‌فصل اختلافات ورزشی نداشته باشد و توجه و اهتمام لازم را به کار ببندند تا استقلال این مرکز در صورت تأسیس حفظ شود.»
او در پاسخ به سؤال ایران ورزشی مبنی بر اینکه در صورت تأسیس، چه ضمانتی وجود دارد که در اختلافات ورزشی پرونده‌های‌شان را به این مرکز ارائه دهند، می‌گوید: «الزاماً اگر چنین مرکزی تأسیس شود، باید در مقررات داخلی و در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی تصریح شود که مرجع رسیدگی به حل‌و‌فصل اختلافات ورزشی بعد از بررسی توسط ارکان قضایی داخل فدراسیون‌ها، این مرکز است. روش دیگری که می‌توان در نظر گرفت این است که در قراردادهایی که بازیکن‌ها با باشگاه‌ها منعقد می‌کنند؛ این مرکز را به‌عنوان مرجع حل اختلافات خودشان قرار دهند. در این صورت اگر مشکلی پیش بیاد، پرونده در دیوان داوری ورزشی یا در مرکز داوری ورزشی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
دکتر وکیل درباره پیشنهادهای که برای ایجاد مجتمع قضایی ویژه اختلافات ورزشی در قوه قضائیه مطرح شده نیز توضیح می‌دهد. او معتقد است این اقدام هم با مقررات بین‌المللی در تضاد است: «هرچند پیشنهادهای مبنی بر ایجاد شعبه یا مجتمع قضایی ویژه اختلافات ورزشی در قوه قضائیه مطرح شده است اما باید گفت به هیچ وجه نه مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی اجازه دخالت دادگاه‌های داخلی کشورها را برای ورود به پرونده‌های ورزشی می‌دهند و نه ماهیت اختلافات ورزشی، عنوان‌های مجرمانه‌اند که در صلاحیت ذاتی دادگستری قرار بگیرند بلکه تخلفات ورزشی یا انضباطی هستند. لذا قضات اصولاً امکان رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها را ندارند. اگر قرار باشد آرای دادگاه‌ها در پرونده‌های ورزشی داخل کشور ما اجرا شود، مجازات‌های سنگینی از سوی فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی علیه فدراسیون‌های ملی ما به اجرا درمی‌آید و ورزش ما دچار مشکلات جدی می‌شود.»
دکتر وکیل که در پرونده جودو نیز وکیل ایران است، درباره ویژگی‌های راه‌اندازی این مرکز در داخل کشور می‌گوید: «راه‌اندازی دیوان می‌تواند تعداد پرونده‌هایی که به فیفا و CAS می‌رود را کم کند. هم کاهش هزینه را برای ورزش ایران در پی دارد، هم سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر می‌کند. این مرکز به محرمانه ماندن موضوعات هم کمک می‌کند. احکامی که صادر می‌شود می‌تواند کشورهای منطقه را ترغیب کند پرونده‌های‌شان را به این مرکز بدهند که کار نشدنی نیست. کیفیت آرایی که صادر می‌شود، کشورهای دیگر را ترغیب می‌کند که با این مرکز همکاری کنند؛ بخصوص از سوی کشورهای مسلمان. صرفه‌جویی ارزی و زمانی را در پی دارد و اعتبار ورزش ما را بالا می‌برد.» توضیحات دکتر وکیل نشان می‌دهد که نیاز نیست در وزارت ورزش کار مطالعاتی صورت گیرد و بهتر است از این فرصت استفاده شود و دیوان داوری ورزشی زودتر راه‌اندازی شود. آنها با در نظر گرفتن الزامات بین‌المللی باعث می‌شوند در روزهایی که موارد زیادی ورزش ایران را تهدید می‌کند، حداقل در این بخش اتفاق‌های خوبی رقم بخورد.

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.