چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اشتباهی دیگر در موضوع تکواندو

فرافکنی با استعلام از نهاد؟

فرافکنی با استعلام از نهاد؟
آزاده پیراکوه
آزاده پیراکوه خبرنگار

ایران ورزشی -   موضوع تکواندو و وزنه‌برداری و البته حواشی ژیمناستیک، بهانه‌ای است برای صحبت با علی رغبتی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش که در مجامع برگزار شده در دی ماه نیز حضور داشته است. او که در مراسم تقدیر از طاهره طاهریان حضور داشت، هنگام ترک سالن به سؤالات متعدد درباره وضعیت فدراسیون‌های بلاتکلیف پاسخ داد که البته با این پاسخ‌ها ابهام‌های بیشتری را به وجود آورد. تکواندو یکی از مهم‌ترین موضوعات این روزهای ورزش است که دو هفته‌ای است بلاتکلیف مانده و مشخص نیست که هادی ساعی ریاست این فدراسیون را بر عهده می‌گیرد یا خیر؟ وقتی این سؤال از رغبتی پرسیده می‌شود، او پاسخی می‌دهد که قابل تأمل است و البته مبهم: «یک مورد تفسیر به رأی در مورد تکواندو بود که از نهاد مسئول استعلام کردیم و منتظریم پاسخش بیاید.» او نهاد مسئول را معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری معرفی می‌کند و می‌گوید: «در اساسنامه ابلاغ شده، چندین نوع اکثریت اعلام وجود دارد. اکثریت مطلق، نصف به علاوه یک و اکثریت نسبی. تفسیر آن بر عهده مرجعی است که اساسنامه را تأیید نهایی کرده است. به همین خاطر از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام کردیم‌ و هر پاسخی بدهند مبنای ما خواهد بود.»

اکثریت مطلق و تعریفی واضح
رغبتی در حالی موضوع را به نهاد ریاست جمهوری ربط می‌دهد که تعریف اکثریت مطلق دقیقاً در آیین‌نامه انتخاباتی فدراسیون‌ها ذکر شده و تفسیرش؛ نصف به علاوه یک از آرای اعضای حاضر در مجمع است و ابهامی در این مورد وجود ندارد. نکته دیگری که قابل تأمل است اینکه مرجع تأیید آیین‌نامه انتخاباتی، هیأت دولت نبوده است که حالا تفسیرش از معاونت حقوقی نهاد پرسیده شود! آیین‌نامه انتخاباتی توسط وزارت ورزش نوشته شد اما مجامعی شکل گرفت و آیین‌نامه را مجامع فدراسیون‌ها تأیید کردند. پس اگر قرار به تفسیر است، این استعلام باید از مجامع فدراسیو‌ن‌ها گرفته شود، نه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری.

قیاس اشتباه با انتخابات دوومیدانی
او در ادامه با این مطلب مواجه می‌شود که طبق اساسنامه وزارت ورزش اجازه ابطال انتخابات را ندارد. رغبتی به این موضوع هم واکنش عجیبی نشان می‌دهد و می‌گوید: «ابطلال انتخابات قبلاً هم دست وزارت نبود. هر مجمع اگر شرایط لازم را داشته باشد، رسمیت پیدا می‌کند و این رسمیت منجر به تصمیمات می‌شود. ممکن است در مجمعی موارد به هر دلیل رعایت نشود و از اعتبار ساقط شود و ربطی به وزارت ورزش و... ندارد. در سال ۹۸ در دوومیدانی هم این اتفاق افتاد و مجمع ساقط بود. اینکه سال‌ها خود را درگیر مراجع دادگاهی و قضایی کنیم در حالی که می‌دانیم از اول اشتباه است، درست نیست. در مورد وزنه‌برداری هم یک پرونده باز در مورد آرای علی مرادی وجود دارد.»رغبتی در حالی موضوع دوومیدانی را پیش می‌کشد که آن انتخابات با اساسنامه دیگری برگزار شد و آن اساسنامه اجازه ابطال انتخابات را به وزارت ورزش می‌داد اما این اساسنامه حق هر گونه دخالتی را از وزارت ورزش گرفته و عملاً وزارت ورزش اجازه ابطال یا تأیید انتخابات را ندارد و به نظر می‌رسد تنها بخشی که می‌تواند حرف آخر را بزند، مجمع فدراسیون است.

تأیید اشتباه رئیس مجمع
رغبتی که خودش در مجمع تکواندو حضور داشته، در پاسخ به این سؤال که آیا قبول دارید این اتفاق به خاطر اشتباه رئیس مجمع افتاده، می‌گوید: «به وجود آمدن این مشکل می‌تواند اشتباه رئیس مجمع هم باشد. کتمان نمی‌کنم و من خودم هم در مجمع بودم‌. در ماده ۱۵ اساسنامه دو، سه اکثریت تعریف شده است.
آرا باید از اعضای حاضر شمرده شود که معنای آن این است که چه اعضا رأی بدهند و چه ندهند، چون حاضر هستند و رسید رأی را دریافت می‌کنند پس حساب می‌شوند. ما منتظر پاسخ استعلام هستیم و نخواستیم خودمان قضاوت کنیم یا برداشت خودمان را اجرا کنیم‌.»


تأیید بازنشستگی مرادی
خبری از بررسی و کمیسیون نیست
موضوع بازنشستگی علی مرادی هم پیچیده شده و با اینکه به او ابلاغ شده، اما رئیس سابق فدراسیون وزنه‌برداری باز تأکید دارد که برمی‌گردد. رغبتی در ارتباط با این موضوع هم با سؤالاتی مواجه می‌شود. او ابتدا می‌گوید: «در اساسنامه پیش‌بینی شده در ایام غیبت رئیس، نایب رئیس و دبیر، امورات فدراسیون را به دست بگیرند. در حال حاضر مرادی استعفا داده و خداحافظی کرده است. بزودی بر اساس اساسنامه تعیین تکلیف می‌شود و وارد فاز ثبت‌نام انتخابات می‌شود.»
او در حالی این توضیح را می‌دهد که گفته شده قرار است درخواست مرادی برای بازگشت در کمیسیونی بررسی شود که رغبتی طوری واکنش نشان می‌دهد که گویا از این کمیسیون بی‌اطلاع است:« بازنشستگی در اختیار وزارت ورزش نیست. کسی که به سن بازنشستگی می‌رسد حکمش توسط دستگاه مربوطه سازمان بازنشستگی یا تأمین اجتماعی صادر می‌شود. اگر حکم توسط این دستگاه‌ها تأیید شود، بازنشستگی قطعی است و ربطی به وزارت ورزش ندارد. اسمی از کمیسیون نشنیدم احتمالاً در رسانه‌ها بوده است. هر کارمند بین ۳۰ تا ۶۰ روز زمان لازم دارد تا پاسخ در مورد بازنشستگی‌اش دریافت کند که احتمالاً مرادی هم در این مرحله است.»
او به‌صورت تلویحی تأیید می‌کند که قرار نیست درخواستی در وزارت ورزش بررسی شود. از نهاد ریاست جمهوری استعلام کردیم‌ و هر پاسخی دهند مبنای ما خواهد بود.

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.