کمیته عادی‌سازی، تنها راه چاره فدراسیون فوتبال!
به گزارش ایران ورزشیغ در شرایطی که کمتر از یک هفته به برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال فرصت مانده است، اوضاع نابسامان مدیریت فوتبال در فدراسیون بیداد می‌کند و تیم ملی فوتبال ایران هم در آستانه جام جهانی 2022 قطر، قربانی بلاتکلیفی‌ها و سوءمدیریت‌ها شده است، سؤال‌ها و ابهامات زیادی درباره وضعیت جلسه مجمعی مطرح می‌شود که قرار است درباره آینده فوتبال تصمیم بگیرد. امیر ساعد وکیل، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و متخصص حقوق ورزشی در گفت‌و‌گویی که با ایران ورزشی داشته، به برخی از این سؤالات پاسخ داده است:
1 آیا رئیس موقتاً معزول فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه در کمیته اخلاق فدراسیون به‌مدت دو سال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شده است و کمیته استیناف هم تاکنون رأی به نقض تصمیم کمیته اخلاق صادر نکرده است، حق حضور در مجمع عمومی فدراسیون را خواهد داشت؟
مواد 20 و 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال به صراحت اشاره دارند که کمیته اخلاق یکی از ارکان قضایی مستقل این فدراسیون است و به این ترتیب، جای تردیدی نسبت به لزوم تبعیت از تصمیمات کمیته اخلاق برای هر یک از اعضا و مقامات مجمع باقی نمی‌ماند. هر چند ملاحظاتی درباره مشروعیت فعالیت کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال با ترکیب کنونی مطرح شده است، اگر ایرادی هم به قانونی بودن فعالیت و اعتبار تصمیمات این ارکان قضایی وارد باشد، آقای عزیزی خادم آخرین کسی است که حق دارد به این مسأله اشاره کند چون خود او بانی و عامل ادامه فعالیت این ارکان قضایی در دوره حدوداً یکساله ریاست خود بر فدراسیون به‌عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون بوده است که باید برای معرفی اعضای کمیته‌های قضایی به مجمع عمومی اقدام می‌کرده است. در واقع، اهمال رئیس فدراسیون در پیشنهاد اعضای کمیته‌های قضایی فدراسیون و خودداری از تشکیل مجمع عمومی برای اخذ تأییدیه درباره ترکیب این کمیته‌ها در طول دوره ریاستش، او را از ایراد هر خدشه‌ای به قانونی بودن رأی کمیته اخلاق علیه رئیس معلق فدراسیون خلع سلاح می‌کند.
هر چند این حق برای رئیس موقتاً معزول فدراسیون وجود دارد که اعتراض خود را نسبت به رأی کمیته اخلاق نزد کمیته استیناف و متعاقباً مطابق ماده 64 اساسنامه در دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس مطرح کند، اما بر اساس آیین‌نامه اخلاق فدراسیون، تجدیدنظر خواهی از رأی کمیته اخلاق مانع از اجرای حکم نخواهد شد. بنابراین در یک کلام، تا رأی کمیته اخلاق در کمیته استیناف یا دادگاه حکمیت ورزش شکسته نشود، خواه مجمع به عزل دایمی آقای عزیزی خادم رأی دهد خواه او رأی اعتماد مجدد از مجمع بگیرد، عجالتاً تا دو سال نه می‌تواند به ساختمان شیخ بهایی برگردد و نه هیچ فعالیت فوتبالی دیگری کند. البته اگر مجمع، رأی مثبت به آقای عزیزی خادم دهد و عزل موقت او را تأیید نکند در این صورت بر اساس ماده 63 اساسنامه، تصمیم کمیته اخلاق به قوت خود باقی است و فدراسیون در طول این مدت دو سال باید با سرپرست اداره شود و پس از خاتمه دو سال محرومیت، آقای عزیزی خادم برای 9 ماه باقیمانده از دوره ریاستش می‌تواند به‌عنوان رئیس فدراسیون فعالیت کند. حالا بماند که چقدر چنین وضعیتی می‌تواند به مصلحت فوتبال کشورمان باشد.
2 آیا مجمع عمومی می‌تواند در جلسه 10 خرداد به موضوع تصمیم هیأت رئیسه فدراسیون مبنی بر عزل موقت رئیس فدراسیون نپردازد و آن را در دستور کار خود قرار ندهد؟
ماده 63 اساسنامه فدراسیون قوتبال به صراحت بیان می‌کند که رأی کمیته اخلاق، شأنیتی مستقل از تصمیم هیأت رئیسه یا مجمع درباره عزل یک عضو دارد. مطابق ماده 28 اساسنامه، دبیرکل فدراسیون باید بر اساس پیشنهادات هیأت رئیسه و یا حداقل 50 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی بنا به درخواست اعضای مجمع، دستور کار آن را تنظیم کند. صراحت ماده 35 اساسنامه، تکلیف را مشخص می‌کند که در صورت عزل موقت رئیس فدراسیون توسط هیأت رئیسه، گنجاندن موضوع رأی به عزل دایمی یا غیر آن، در دستور کار مجمع عمومی مفروض تلقی می‌شود. هر اقدامی در جهت عدم درج این موضوع در دستور کار مجمع، به منزله ترک فعل مقام مسئول، نقض تعهدات خود به‌موجب اساسنامه و لزوم پاسخگویی در قبال خسارات وارده ناشی از قصور مسئولان است.
البته جای تردید نیست که به حکم ماده 63 اساسنامه، آقای عزیزی خادم حق حضور در مجمع را خواهد داشت تا از خود دفاع کند و چنانچه رأی اعتماد از مجمع بگیرد، پس از پایان دوره محرومیت دو ساله خود و یا احیاناً نقض رأی کمیته اخلاق در کمیته استیناف یا دادگاه حکمیت ورزش، باقیمانده دوره ریاست چهار ساله خود را سپری نماید.
3 با توجه به اینکه درخواست عزل رئیس فدراسیون و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه به مجمع عمومی ارائه شده است، آیا افراد دیگری جز هیأت رئیسه کنونی، صلاحیت اداره جلسه را خواهند داشت تا زمینه تعارض منافع فراهم نشود؟
به موجب ماده 21 اساسنامه فدراسیون و ماده 2 دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی فدراسیون، ریاست مجمع قاعدتاً با رئیس فدراسیون است اما در مواقعی که امکان حضور او نباشد به ترتیب جایگاه، نواب رئیس و اگر آنها هم نباشند با سابقه‌ترین عضو هیأت رئیسه مسئولیت ریاست مجمع را باید به‌دست گیرد. این مواد، ناظر بر زمانی هستند که رئیس فدراسیون به طور قانونی بر سر کار است و اختیار اجرای صلاحیت‌های ناشی از مقام خود را دارد ولی به هر دلیلی نتوانسته در جلسه مجمع حاضر شود. وضعیت فعلی، متفاوت از این فروض پیش‌بینی شده در مواد مذکور است چون عدم امکان ریاست جلسه مجمع توسط رئیس فدراسیون، وجود مانع در حضور او در جلسه نیست بلکه نبود صلاحیت ریاست جلسه به‌دلیل زایل شدن وصف ریاست فدراسیون برای آقای عزیزی خادم است. در این صورت چون برای فدراسیون سرپرست تعیین شده است، مسئولیت ریاست مجمع را باید به او سپرد و قطعاً اگر به هر دلیلی امکان حضور سرپرست فدراسیون در مجمع عمومی نباشد، به ترتیب نواب رئیس و یا باسابقه‌ترین عضو هیأت رئیسه، به‌عنوان رئیس مجمع اقدام خواهد نمود. پس اگر چه حق اداره جلسه را برای اعضای هیأت رئیسه که درخواست عزل آنها شده است می‌توان متصور شد اما با اینکه این موضوع صراحتاً در اساسنامه فدراسیون ذکر نشده ولی بنا بر یک قاعده عرفی مسلم که در ماده 36 در مورد اعضای هیأت رئیسه هم بیان شده و می‌توان قیاس کرد، در مواردی که تصمیم‌گیری در مورد شخص یا اشخاص معینی است، آنها (اعضای هیأت رئیسه‌ای که درخواست عزل آنها مطرح شده است) حق شرکت در رأی‌گیری را در مجمع عمومی نخواهند داشت تا هرگونه شائبه تعارض منافع از بین برود.
4 آیا در صورت تأیید عزل عضو هیأت رئیسه در مجمع، می‌توان قائل به بروز وضعیت اضطراری در هیأت رئیسه شد؟
قطعاً دو وضعیت را باید از هم متمایز دانست. از یک طرف، ماده 36 اساسنامه در زمانی که اعضای هیأت رئیسه متصدی پست خود هستند اما به هر دلیلی در جلسات هیأت رئیسه شرکت نمی‌کنند مقرر می‌نماید که در این حالت، رسمیت جلسات هیأت رئیسه نیازمند حضور حداقل دو سوم یعنی 8 عضو از مجموع 11 عضو هیأت رئیسه است و تصمیمات هم با اکثریت بیش از 50 درصد اتخاذ می‌شوند. از طرف دیگر، در صورت بلا تصدی شدن پست هر یک از اعضای هیأت رئیسه، بند هفتم ماده 33 اساسنامه مورد اجرا گذاشته می‌شود. یعنی اگر طبق بند هشتم ماده 33 و بند هفتم ماده 34 اساسنامه هر عضو هیأت رئیسه در بیش از چهار جلسه متوالی عادی هیأت رئیسه غیبت داشته باشد یا چنانچه طبق بند چهارم ماده 26 اساسنامه نامزدهای پست‌های نواب اول، دوم و سوم ریاست فدراسیون نتوانند اکثریت بیشتر از 50 درصد را در مجمع عمومی کسب کنند، پست آنها بلاتصدی قلمداد می‌شود و در این صورت بر اساس بند هفتم ماده 34 اساسنامه، هیأت رئیسه اقدام به معرفی اشخاصی برای پر کردن پست‌های بلاتصدی تا زمان تشکیل مجمع بعدی خواهد کرد و مطابق بند نهم همین ماده، اگر پست‌های بلاتصدی هیأت رئیسه بیش از 50 درصد پست‌ها شود دبیرکل فدراسیون باید مجمع عمومی فوق‌العاده را برای انتخاب اشخاص جایگزین برای مدت باقیمانده برگزار نماید. به تعبیر دیگر چون هیأت رئیسه طبق اساسنامه، یازده عضو دارد، بلاتصدی شدن پست 6 عضو هیأت رئیسه، به‌دلیل عدم احراز اکثریت آرای مجمع یا غیبت بیش از چهار جلسه متوالی و یا عزل آنها در مجمع، مکانیسم بند نهم ماده 34 فدراسیون را فعال می‌کند و دبیرکل باید اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نماید.
در مقام جمع‌بندی باید بگویم که کلاف سردرگمی که فوتبال ما گرفتارش شده است به گره کوری شبیه است که به‌دست رئیس موقتاً معزول، مقامات فدراسیون و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه محکم‌تر شده است و ناگزیر از مجرای مبانی حقوقی، چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه فیفا نسبت به استقرار کمیته عادی‌سازی اقدام نموده و تشریفات برگزاری مجمع و انتخابات مجدد ریاست فدراسیون و تکمیل خلأهای اساسنامه فدراسیون دنبال شود. بنابراین ناچارم بیان کنم که التیام دردهای امروز فوتبال و سامان گرفتن تیم ملی در آستانه مسابقات جام جهانی، جز از مسیر استقرار کمیته عادی‌سازی میسر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.