قوانین ملی به قوانین بین‌المللی ارجح باشد
این روزها بحث اصلی درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال، عنوانی است که برای فدراسیون در ماده یک اساسنامه تعریف شده است؛ «عمومی – غیردولتی» همان عنوانی است که محل اختلاف نظر فیفا و فدراسیون فوتبال شده و فیفا به همین دلیل اساسنامه فدراسیون فوتبال را تأیید نمی‌کند.
بهناز میرمطهریان - ایران ورزشی: این روزها بحث اصلی درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال، عنوانی است که برای فدراسیون در ماده یک اساسنامه تعریف شده است؛ «عمومی – غیردولتی» همان عنوانی است که محل اختلاف نظر فیفا و فدراسیون فوتبال شده و فیفا به همین دلیل اساسنامه فدراسیون فوتبال را تأیید نمی‌کند.
درخواست برای تغییر عنوان فدراسیون فوتبال به نهادی «مستقل یا غیرانتفاعی» با قوانین ملی کشور در تضاد است. چراکه براساس قانون مصوب نهادهایی چون فدراسیون‌های ورزشی باید به عنوان نهاد «عمومی – غیردولتی» تابع قوانین کشور باشند.تغییر این قانون همانطور که بارها از سوی نمایندگانی چون احسان قاضی‌زاده هاشمی مطرح شده است، امکانپذیر نیست. قاضی‌زاده هاشمی حتی بارها در مصاحبه‌های خود به این نکته تأکید کرده است که تقاضا برای تغییر این عنوان خواسته نفراتی در فدراسیون فوتبال است که می‌خواهند به این وسیله از زیر بار تبعیت از قوانینی چون منع به کارگیری بازنشستگان شانه خالی کنند.با این حال اما همچنان از افرادی می‌شنویم که این برای تغییر عنوان فدراسیون فوتبال و رفع مشکلات آن، تلاش‌هایی خواهد شد.این در حالی است که موضع مجلس شورای اسلامی برابر این موضوع و تأکید شورای نگهبان بر ارجحیت قوانین ملی بر قوانین بین‌المللی در تمامی حوزه‌ها و ورزش به اندازه‌ای است که شورای نگهبان بابت همین موضوع به اساسنامه وزارت ورزش ایراد گرفته است. احسان قاضی‌زاده هاشمی در همین رابطه به خبرنگار ایران ورزشی توضیح می‌دهد: «هفته گذشته شورای نگهبان اساسنامه وزارت ورزش را به دلیل یک ایراد رد کرد تا مورد اصلاح قرار بگیرد. براساس نظر شورای نگهبان در ماده یک اساسنامه وزارت ورزش باید به این نکته تأکید شود که در تمامی ارکان ورزش باید قوانین ملی بر قوانین بین‌المللی ارجح باشند و حاکمیت ملی حفظ شود. حالا قرار است این اساسنامه اصلاح شود و دوباره در صحن مجلس رأی گرفته شود و به شورای نگهبان برود.»قاضی‌زاده هاشمی برای واضح‌تر شدن موضوع به این نکته اشاره می‌کند که این موضوع یک بحث کاملاً حقوقی است و نظر شخصی افراد در آن دخیل نیست که کسی بخواهد اساسنامه فدراسیون به گونه دیگری تنظیم شود یا نخواهد. او در این رابطه توضیح می‌دهد: «ما در چارچوب قانون حرف می‌زنیم. بنده اگر می‌گویم آقای کفاشیان نمی‌تواند در فدراسیون کار کند، با ایشان مشکل شخصی ندارم، بلکه دارم اصول و مبانی کار را می‌گویم.»براساس همین چارچوب‌ها و قوانین هم مراحل تأیید اساسنامه از سوی مجلس باید روند قانونی خود را طی کند. در این بین اگر لایحه، مصوبه و تحقیق و تفحصی در بین باشد، باز هم به بخش مربوطه یعنی کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده می‌شود. احسان قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به این روند تأکید دارد: «اگر قرار باشد لایحه‌ای درباره قوانین مربوط به ورزش مطرح شود یا بحث‌های حقوقی و تصویب قانون در حوزه ورزش انجام شود، کمیسیون فرهنگی مسئول مستقیم آن است. فراکسیون ورزش در بحث‌های حقوقی اینچنینی بیشتر جنبه سمبلیک دارد و نقش حمایتی ایفا می‌کند نه قانونگذاری. درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال هم تصمیم‌گیری‌های حقوقی در کمیسیون فرهنگی انجام می‌شود. در مجموع هم براساس قوانین مصوب، در همه ارکان ورزشی باید بحث حاکمیت ملی رعایت شود.»با توضیحات مطرح شده باید به این نکته توجه داشت که فارغ از اینکه هر کسی بخواهد در اساسنامه فدراسیون فوتبال تغییری ایجاد کند یا نه، قانون این اجازه را نمی‌دهد. حاکمیت ملی همان چیزی است که بنا به قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی باید در اساسنامه ارکان ورزشی کشور به آن اشاره شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
